مدير أمن السويس: تيسير الإجراءات لتسهيل الاستفتاء على الدستور

أكد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تشديد الإجراءات الأمنية حول لجان محافظة السويس، لتيسير الأمور على المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور بيسر وسهولة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لافتًا إلى أنّ الجميع يعمل من أجل إنجاح عملية الاستفتاء والظهور بشكل يشرف مصر أمام وكالات الأنباء المصرية والعالمية.

وأضاف جاد في تصريح "لبلدنا اليوم"، أنّ نسبة الإقبال كبيرة من جانب المواطنين، وأنّ سهولة الإجراءات ساعدت على زيادة نسب الإقبال، إذ أنّ جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق مع بعضهم البعض لإنجاح عملية الاستفتاء، خاصة في ظل عدم ورود أي شكاوى إلى غرفة عمليات المحافظة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالاً كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيراً إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت وتستمر حتى غدًا الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثاني على التوالي، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.