أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة والتي تم تدشينها في سبتمبر عام 2015 في إطار الأمم المتحدة متمثلة في "خطة التنمية المستدامة 2030"، ـ أولت اهتمامًا كبيرًا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف الـ17 لتلك الخطة .
وأوضحت في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية، مؤكدة أن هناك حرصا علي أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وقالت إن تلك الرؤية تمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع شركاء التنمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
