قررت النيابة العامة، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بإدارة أكاديمية وجمعية غير مرخصتين وجمع تبرعات بدون تصريح.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد المواطنين "محدد" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وآخرين، ضد سيدة لقيامها بجمع مبالغ مالية من المواطنين من أهالي محافظة الإسماعيلية بزعم تخصيصها لصالح مساعدة المحتاجين والمرضى، وأنها تتخذ من إحدى أكاديميات التدريب والتنمية بمدينة الإسماعيلية مقرًا لجمع تلك المبالغ المالية.
أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام سيدة "حاصلة على دبلوم تجارة"، ومقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، سبق اتهامها في قضية "تبديد" بإنشاء جمعية خيرية وهمية بمقر إحدى الأكاديميات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالاشتراك مع أخرى "صاحبة الأكاديمية محل الواقعة، ومدير إدارة الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة" - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وأضافت التحريات قيام الأخيرة بالاتفاق مع الأولى بعقد الاجتماعات واستقبال المتبرعين وتلقي المبالغ المالية من المواطنين بمقر الأكاديمية الوهمي.
وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن تلك الجمعية غير مشهرة فى نطاق المحافظة وغير مرخص لها بجمع التبرعات، وكذا تبيّن أن الأكاديمية غير حاصلة على ترخيص بنطاق المحافظة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزتهما (20) دفتر إيصالات جمع تبرعات منسوب صدورها لذات الجمعية وعدد من كارنيهات عضوية منسوب صدورها لذات الجمعية بأسماء أشخاص مختلفين وأكلاشيه بإسم المتهمة الأولى وكونها رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها وعدد من الإيصالات (رسوم عضوية) مملوئة البيانات لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين ومجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى وصور شخصية لأشخاص مختلفين لاستخراج كارنيهات عضوية للجمعية المشار إليها وعدد من كارنيهات صحافة وإعلام لأشخاص مختلفين منسوب صدورها لجريدة وإحدى القنوات الفضائية بدولة عربية و مجموعة من السير الذاتية خاصة ببعض المواطنين من الضحايا وعدد من الملفات التي تحوى على مناهج تدريبية وتعليمية لإيهام راغبي الحصول على شهادات خبرة وتدريب بجدية نشاط الأكاديمية "خلافًا للحقيقة " ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما المؤثّم.
وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما النشاط المؤثم من خلال مقر الأكاديمية المشار إليه بغرض تحقيق الربح المادي، واتُخذت الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
