حدد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، الأسباب التي تتحكم في ارتفاع أسعار العقارات.
وقال "شكري": إن الأسباب تتضمن ارتفاع سعر الأرض وكان سعرها عام 2007 بنحو 750 جنيها بالقاهرة الجديدة وهو السعر الذي وصل لـ7 آلاف جنيه الآن.
وأضاف، أنه ارتفع الوزن النسبي لقيمة الأرض من سعر السلعة العقارية لنحو 10 أضعاف، كما أن أسعار الحديد مرتبطة بسعر الدولار والذي ارتفاع بنحو 3 أضعاف في تكلفة مواد البناء وارتفاع سعر العمالة، لذا فكل مدخلات صناعة العقار ارتفعت لذا فمن المنطقي ارتفاع سعر السلعة النهائية وهي الوحدة.
وتابع أن ارتفاع سعر متر الأرض ووزنه النسبي في المنتج العقاري أصبح مرتفعا ووصل لنحو 50% من إجمالي تكلفة المشروع في بعض المشروعات مع أن الوزن النسبي لا يجب أن يتجاوز الـ25% وذلك لإنتاج عقار قابل للتسويق، ولكن الوضع الحالي يدفع الصناعة بأكملها لارتفاع الأسعار، كما أن الحل قد يكون صعبًا على الدولة لتنفيذه.
وأكد أن بيع سعر المتر في المدن الجديدة مكتملة أو شبه مكتملة التنمية بأسعار أقل مما تم بيعه قبل ذلك يعرض المسئول الحكومي لمساءلة قانونية.