قال الدكتور أيمن عبدالعزيز السيد، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة" بوزارة التضامن، إنه خلال الشهر الجاري سيتم إعداد وتدريب كوادر من دكاترة من الجامعات، ويرتبط هذا الكورس بعدد من الساعات في الجامعة لقياس الأثر، بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأوضح عبد العزيز، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن تدريب تلك الكوادر سيتم على أيدي أساتذة متخصصين في 3 مجالات منها اجتماعي، وصحي وديني، وذلك من خلال الاعتماد على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون.
وأضاف منسق البرنامج، أنه سيتم استخدام التكنولوجيا والهواتف المحمول في إرسال الرسائل التوعوية، من خلال تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، يستطيع الشباب تحميلها، وقراءة الرسائل بشكل أسرع، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد برامج إذاعية تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا"، تتضمن حلقات يومية لتوعوية الشباب والفتيات بحقوق الزوج والزوجة والواجبات، وتعريفهم بقدسية الحياة الزوجية، وأثراستقرارها على حياة الأطفال وتنشئة أسرة سوية متعاونة ومستقرة.
وأوضح منسق البرنامج، أن الجانب الإعلامي والفني لهما دور كبير في توصيل الرسالة لأكبر عدد من الشباب والفتيات، حيث سيتم إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، يتم بثها على جميع وسائل التكنولوجيا، فضلًا عن تنفيذ عمل مسرحيّ بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة، ويتم دعوة الشباب بالجامعات للحضور لتلك الأعمال المسرحية، بالتعاون مع أنشطة طلاب الجامعات، لأن هدفنا هو توصيل الرسالة للمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، بصدر رحب والتمتع بتلقي الرسالة وأن لاتكون عبئا كبيرًا على صدرهم.
وأشار"عبد العزيز" إلى أنه سيتم تدشين خط ساخن بوزارة التضامن الاجتماعي ودار الافتاء المصرية، لتلقي الاتصالات والاستفسارات لطالبي خدمات المشورة الأسرية، لأن هناك كثير من الأزواج سواء أكانوا رجالاً أم سيدات يردن في أوقات كثيرة من يقدم لهم النصيحة والتدخل لحل مشاكلهم، ومن هنا يأتى دورنا في فض النزاعات، وذلك ضمن المرحلة الثالثةالتي تتعلق بتطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات، علاوة على تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
وأوضح، أنه ستكون هناك قاعدة بيانات للمستفيدين من المشروع يتم ربطها بالرقم القومي لتحديد عدد المقبلين على الزواج والمستفيدين من برنامج مودة لسهولة قياس الأثر ونتائج التدريب، لافتا إلى أن هذا البرنامج القومي سيكون امتدادًا لبرامج تأهيلية أخرى وسيتم التعاون معها للاستفادة من خبراتها، فالبرنامج ليس بديلًا عن أى برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في مصر، كبرنامج دار الإفتاء والكنيسة المصرية، ومجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى دولة بحجم مصر تحتاج إلى أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات وكل الوزارات، وأن يتكاتف جميع القطاعات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني من خلال تدشين العديد من الندوات التي تستهدف توعية الشباب بمخاطر فشل الحياة الزوجية على الأطفال.