أكد رجب حميدة، البرلماني السابق، أن دستور 2014 وضع فى ظروف خاصة، فى مرحلة كانت لا تتحمل سوى استعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف، في كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية بحضور 37 رئيس حزب، أن دستور 2014 تضمن بعض الألغام التى وضعها البعض لتُسقط الدولة المصرية، ويكبل من خلالها يد السلطة التنفيذية ورئيس الدولة فى نفس الوقت، مؤكدًا الضرورة الملحة تستلزم بقاء رئيس الجمهورية لاستكمال هذه النهضة الحديثة التى بدأها.
حدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وتستمر جلسات الحوار حتى يوم الجمعة، بحضور فقهاء دستوريين وأساتذة قانون بالجامعات المصرية، وممثلين عن الهيئتين الوطنية لصحافة والإعلام، الهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
