أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بالإفراج بالعفو عن 134 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 279 سجينًا، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية – رقم (52 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفي إطار مواصلة فعاليات الإحتفال بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52 لسنة 2019.
وعقد قطاع السجون، برئاسة اللواء زكريا الغمري مساعد وززير الداخلية، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 134 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 279 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.