أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات الاستثمارية بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة وديا ، بلغت 9 آلاف ريال سعودي ، أي ما يوازي 40 ألف جنيه مصري تقريبا.
حيث قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ .غ .ن" من العاملين لدي إحدى شركات المقاولات الاستثمارية في حصوله علي باقي مستحقاته البالغة 9 آلاف ريال سعودي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأضاف أن المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان تواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية وأفاد أن المواطن ليس له أي مستحقات وأنه أخذ كافة رواتب ومستحقاته المالية ، والشركة قامت بإنهاء التعاقد معه قبل انتهاء العقد بأربعة أشهر، ومن ثم فإنه وفقا للمادة (٨٠) من نظام العمل السعودي يستحق باقي قيمة العقد في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.
وبعد عدة لقاءات مع إدارة الشركة تم الاتفاق علي الحل الودي بصرف المبلغ المذكور، فضلا عن تذكرة المغادرة مع إقرار باستلامه هذه المستحقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
