تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأربعاء، الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبدالمجيد، التي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو لوزارة الصحة.
وقال "عبدالمجيد"، في دعواه، إنَّ قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون، الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع عبد المجيد: "الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسؤولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون، كما أنَّه قدم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
