أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن دار رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، وما تردد عن قص شعر الفتيات المقيمات في الدار.
وقال "يونس" إن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي كلفت معاونها للرعاية الاجتماعية برئاسة لجنة والتوجه فورا لمقر الدار والتحقق مما جاء بالفيديو، مشيرا إلى أن اللجنة حققت على مدار 4 ساعات كاملة في كل ما جاء بالفيديو.
وأضاف: "بداية ما يتعلق بذكر الفيديو أن الفتيات بالدار محبوسات في أقفاص ويتم قص شعرهن مع وجود جروح، فقد أفادت اللجنة بأن مجموعة من المتبرعين حضروا إلى مقر الدار لتوزيع وجبات غذائية على نزيلات الدار، وطلبوا التصوير مع الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن، وهنا رفضت إدارة الدار طلبهم في التصوير وفقا لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات".
وتابع: "وأفادت اللجنة بأن ما تم ذكره بالفيديو من أن الفتيات محبوسات في أقفاص هذا غير صحيح ويتنافى مع طبيعة الدار، ولا يوجد أي غرف منفصلة، والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل".
واستطرد: "أما ما جاء بالفيديو عن قص شعر الفتيات ووجود جروح لدى الفتيات، فحصت اللجنة كافة الفتيات، وتلاحظ عدم وجود أي جروح لدى الفتيات سوى خدش بسيط لإحدى الفتيات حدث نتيجة لتداخل الفتاة مع إحدى زميلاتها بالدار، وقد عاقبت إدارة الدار المشرفة المسئولة عن متابعة الفتيات بخصم 5 أيام من راتبها، أما قص شعر الفتيات نظرا لأن الدار بها حالات إعاقة ذهنية شديدة فيتم قص وتقصير للشعر وليس حلاقته زيرو، وذلك حرصا على نظافتهن الشخصية ولعدم وجود حشرات وحفاظا عليهن من الأمراض وانتشار العدوى".
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن إدارة الدار ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروج الفيديو، كما ستبلغ الوزارة جهات التحقيق المختصة.
تعد مؤسسة رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة هي الدار الوحيدة المتخصصة في رعاية ضعيفات العقل من الفتيات المتواجدات بالشارع دون أهلية، ولديهن إعاقة ذهنية مصاحبة لبعض الإعاقات الجسمية بموجب قرار من النيابة العامة بإيداعهن بالدار، حيث إن الدار ترعى عدد 89 فتاة تتراوح أعمارهن من سن 15 سنة إلى 62 سنة، ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة وإعاقات ذهنية جسيمة.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أدرجت مؤسسة رعاية الفتيات ضمن خطة تطوير دور الرعاية الاجتماعية، حيث عينت الوزارة منتصف في شهر يناير الماضى مجلس إدارة جديدا للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي، كما تم صدور القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2019 بسحب الدار من الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي، وإعادة إسنادها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وهى من المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من خبرات عديدة في هذا المجال.
وتتنوع البرامج المطورة والتي يتم تنفيذها داخل الدار مع الفتيات وفقا لنوع الإعاقة ونسبتها، حيث يتم تنفيذ برامج أكاديمية لفئة الإعاقة البسيطة من خلال تعليم مهارات حياتية والقراءة والكتابة، كما يتم تنفيذ برامج رعاية ذاتية لفئة الإعاقة الشديدة والجسيمة من خلال التدريب على عملية الإخراج وتنظيم عملية الأكل والشرب وارتداء الملابس، ويتم ذلك من خلال فريق عمل متكامل مؤهل ومدرب من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، هذا فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للفتيات من خلال وجود 3 أطباء: باطني، ونفسي وعصبي، وأسنان، وممرضتين موجودتين بصفة يومية داخل الدار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
