برلمانية: زيادة مصروفات المدارس الخاصة يتطلب موافقة الوزير

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مجلس النواب شكل لجنة خاصة بدراسة مشكلات المدارس الخاصة منذ دور الانعقاد الثانى للبرلمان، كما أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع وزير التعليم ومسؤلى التعليم الخاصة بالوزارة للعمل على وضع حلول لتلك الأزمات.

وأضافت ماجدة نصر، أن اللجنة دعت لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور فى المدارس الخاصة، وفيما يخص مخالفة بعض المدارس لقرارات الوزارة، أشارت النائبة إلى أن هناك مجموعة من القواعد الحاسمة التى تطبقها وزارة التعليم والتى تتمثل فى تشكيل لجنة لمعرفة الزيادات التى اقرتها المدرسة الخاصة وأسبابها، وإلزامها بالتراجع عنها، وفى حالة عدم الإلتزام يكون الإشراف المالى والإدارى تابع للوزارة أى أن الإدارة المالكة للمدرسة ليس لها حق الاشراف بها إلى أن يتم الإلتزام بالقرارات، وهكذا تتدرج العقوبات على المدارس المخالفة.

وأضافت النائبة أن هناك بعض الأمور والمخالفات الصادرة من المدارس الخاصة والتى تتمثل فى زيادة المصروفات الدراسية وأيضا الأوتوبيسات فضلا عن الأنشطة المبالغة بها والزى المدرسي، مشيرة إلى أن المدرسة الخاصة التى تسعى لزيادة مصروفاتها عليها أن تتقدم بطلب للوزير الذى من شأنه دراسة الموقف، والموافقة عليه مع وضع مهلة إنتقالية لتطبيق الزيادة، بمعنى أن يتم إعطاء مهلة للأولياء الأمور وبعدها يتم تطبيق الزيادة، إلا ان هناك بعض المدارس التى تخالف ذلك وتقوم بتطبيق الزيادة بمجرد الحصول على الموافقة.