عقدت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، صباح اليوم اجتماعًا لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من 6 نواب بشأن إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وينص مشروع القانون على: "يُنشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأمومة والطفولة"، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون مقره مدينة القاهرة، ويُنشأ له فروعًا فى المحافظات الأخرى، ويشكل برئاسة رئيس الجمهورية".
وفي ذلك الإطار، نرصد آراء الخبراء ؛ للوقوف على المعايير المطلوبة، والتي سيعمل في إطارها قانون المجلس، والتي سيتم بموجبها اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بهدف تنفيذ المهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة.
المعايير المطلوبة
كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن المعايير المطلوب مراعاتها في مشروعات القانون الجديد للمجلس القومي للأمومة والطفولة، موضحاً أن القانون ينص على شخصيات معنية ولها خبرات، أما بالنسبة للترشيحات فهي تحتاج إلى معايير ولكن لا توضع في صلب القانون.
وأضاف عبدالقوي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الترشيحات المطلوبة في هذا المجال تعتمد على الكفاءة والخبرة في ذلك المجال، خاصة أن هناك أنشطة سيقوم بها المجلس تعليمية وصحية واجتماعية، مما يستلزم وجود متخصصين في مجال الطفولة والأمومة، سواء من الجامعات ومراكز البحث والمراكز المستقلة والمجتمع المدني، مما يستلزم الحاجة إلى منتج جيد.
اختصاصات المجلس
وأشار إلى أن القانون الجديد وضع 14 اختصاصا للمجلس ، أهمها حماية الطفل والأمومة، والأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية، والمنح والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتشريعات وقوانين جديدة؛ لحماية الطفل والأم، مؤكداً أن دور المجلس عليه دور كبير جداً في المرحلة القادمة، خاصة أن الأطفال يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع، فعدد الأطفال دون 18 سنة، يمثلون حوالي ربع سكان مصر.
حقوق الطفل
وأردف بأن حقوق الطفل حالياً موجودة، لكن هناك حاجة لتعظيمها وتأكيدها، فهناك قانون لحماية الطفل، مشيراً إلى أن الأطفال المصريين يتمتعون بمزايا كثيرة جدا كالتطعيمات والحضانات وأطفال المبتسرين والتغذية، فجميع هذه الأمور متوفرة بشكل كبير، حتى أن الدستور المصري في مادته رقم 80 منحازة تماماً للطفل المصري.
جدير بالذكر، أن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أكد أن وضع معايير اختيار أعضاء المجلس القومى للطفولة والأومة شىء مهم جدا ولابد من مراعاته فى مشروع القانون الجديد وذلك حتى يتثنى للأعضاء ورئيس المجلس ونائبه القيام بدورهم المنوط بهم فى هذا الصدد على أكمل وجه.
وتساءل رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، عن آلية ترشيح الأسماء التى سيتم تعيينها فى التشكيل الجديد للمجلس القومى للطفولة الأمومة، ومن الجهة التى ستقوم بالترشيح ولابد من وضع معايير صارمة لهذا الأمر، حتى لا يتم تعيين من هم دون مستوى.
مطابقة الدستور
قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن المجلس القومي للأمومة وفقا للمادة 214 من الدستور، من المجالس القومية المتخصصة المستقلة، والتي لا تتبع الجهاز الحكومي أو مجلس الوزراء، بل يتبع البرلمان ورئاسة الجمهورية، ما يؤكد أن قانون إنشاء المجلس لابد من تعديله حتى يصبح مطابقا للدستور، فلا بد من تبعيته لرئاسة الجمهورية.
وتابع مصيلحي في تصريح خاص لبلدنا اليوم:" ووفقاً لذلك، فلن يتمكن مجلس الوزراء من إصدار قرار خاص بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، فأي قرار يتعلق بهذا الشأن أصبح ملغياً، مما يستلزم العودة لكيفية اختيار الأعضاء".
المجتمع المدني
وأردف بأن الرئاسة والأعضاء يتم اختيارهم من المجتمع المدني، العاملين بشكل ميداني وعلى مدار سنوات طويلة، ولهم خبرة في هذا المجال، وهناك الكثير من الخبرات في مصر التي يمكن أن تشكل اللجنة الاستشارية لهذا المجلس.
وأشار إلى أن هناك أيضاً المكتب التنفيذي، والأمين العام الذي ستختاره اللجنة، وهذه اللجنة الاستشارية سيتم اختيارها من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب تحديداً والآخر هو المفضل، وهذه اللجنة ستختار الأمين العام للمجلس القومي، وهو سيكون بمثابة المدير التنفيذي، الذي سيقود الحياة التنفيذية اليومية، ومن أهمها متابعة الوزارات المعنية فيما يخص الطفل، وهذا دور مهم جداً.
حماية الطفل المصري
وأوضح أن كل هذا يأتي جنباً إلى جنب مع دوره الرئيسي في رسم سياسات حماية الطفل المصري. بالإضافة إلى أنه لا بد من وجود لجان متنوعة ولجان خاصة بعمل الطفل في كل مجالات الحماية، كلجنة خاصة بوحدة حماية تجارة الأطفال وأخرى للحماية من أطفال الشوارع، وهذه اللجان يجب أن تكن مشكلة في تشكيل المجلس، وكل هذه الأمور لا بد من تضمنها في القانون الجديد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
