قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إن الإعلانات التي تملىء وسائل الإعلام والمرتبطة بالكثير من أدوية التخسيس، نجح مجلس النواب في التغلب عليها خلال الانعقادات السابقة عبر إقراره قانون يجرم الإعلانات المتربطة بالأدوية ولم تحصل على تصريح من وزارة الصحة ببيع هذه الأدوية إلى الجمهور.
وأضاف أمين سر لجنة الصحة لـ "بلدنا اليوم" أن الهيئة الوطنية للإعلام بدأت في تشديد الرقابة على إعلانات الأدوية التي تقدم عبر الفضائيات، وما ينشر من هذه الأدوية عبر بعض القنوات يكون سببه الرئيسي أن هذه القنوات تبث من خارج مصر الأمر الذي ينتج عنه صعوبة السيطرة عليها.
وتابع النائب البرلماني أنه فيما يتعلق بشق مراكز التخسيس التي غزت إعلاناتها وسائل الإعلام فالأمر في هذا الجانب يقع عاتقه على وزارة الصحة التي يجب عليها أن تشدد الرقابة عليها وتعرف من يشرف على هذه المراكز ومن يديرها وهل فعلا تقدم خدمة حقيقية في التخسيس أم مجرد وسيلة لربح المال.
وأكمل المشد أن من يسير بشكل شرعي من هذه المراكز فلا حرج عليه لأنه يكون خاض للقانون في نهاية الأمر، لكن الخطر يكمن في المراكز التي تقع خارج إطار القانون، مطالبًا وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على هذه المراكز جميعها وحصرها بطريقة شريعة، حتى لا تكون وسيلة لاستنزاف أموال المصريين عبر طرق مختلفة.