المؤتمر الإقليمي: لابد من تشجيع الدول على تتبع منابع تمويل الإرهاب

أصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانًا بالتوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر، والمداخلات التي أثارها المشاركون في المؤتمر بالقاهرة.

تمثلت أبرز تلك التوصيات في ضرورة زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد، لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية، تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب، وتجفيفها واتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية، من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية او مبدأ المعاملة بالمثل.

كما أكدت التوصيات التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الإدعاء العام والنيابات العامة، فى مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، والاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة، والعمل على منع استخدام عائدتها فى تمويل العمليات الإرهابية، ودعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة، بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية، واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال والتحقيق من الوجود القانونى الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني، لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال، بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية.