أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع وليس من حقه إصدار مشروع قانون

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الدستور نص على أن الأزهر الشريف يبدى رأيه فى الأمور التى تخص الأديان، وعندما يناقش البرلمان مشروع قانون ويكون فيه بعض المواد التى تمس الدينا يرجع فيه للأزهر الشريف، طبقًا للمادة الـ2 من الدستور.

وأوضح أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن البرلمان أرسل خطابًا للأزهر ليأخذ رأيه في قانون الأحوال الشخصية منذ 2017، ولكن حتى الآن لم يرسل الأزهر رده للبرلمان على مشروع القانون، لافتًا إلى أن البرلمان فوجئ أن الأزهر يُعد مشروع قانون للأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه سابقة لم تحدث من قبل، وخاصة أن الأزهر ليس جهة تشريع، وليس له الحق في إعداد مشروع قانون، ولكن يبدي رأية فقط ولا يتجاهل مجلس النواب، ولا يرد على الجواب الرسمى الصادر منه لشيخ الأزهر، منوهًا إلى أن هذا تعنت لتعطيل عمل البرلمان وتغول على عمل السلطة التشريعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، "ما هو مصير مشروع قانون الأزهر الشريف هل سوف يرسل لمجلس عن طريق بعض النواب أم يتبنى مجلس الوزراء هذا القانون ويرسلة للمجلس، وفى هذه الحالة لن يلغي مشروع قانون الأزهر مشروع القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، ويوجد مشروعى قانون و3 مقترحات لتعديل القانون مقدمين من أعضاء البرلمان".

وتابع: "أنا لا استطيع أن أفسر موقف الأزهر الغريب وتجاهله رد البرلمان، والأزهر مستمر في إعداد مشروع قانونه وكأنه لا يوجد مجلس نواب هو المنوط بالتشريعات".