نظمت نقابتا محامي شمال وجنوب الدقهلية، بالتنسيق مع عضوي مجلس النقابة العامة، محمد عريضة ومحمد الصياد، اليوم الخميس، احتفالية تكريم شيوخ المهنة، إضافة للجلسة الافتتاحية لمعهد المحاماة، بكلية الحقوق في جامعة المنصورة، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وعميد كلية الحقوق، الدكتور شريف خاطر.
وأكد نقيب المحامين، في رسالته لطلبة معهد المحاماة، أن المحاماة ليست حرفة أو مهنة كباقي المهن، بل هي رسالة للدفاع عن جميع القيم النبيلة في المجتمع للدفاع عن الحرية، والديمقراطية، والعدل، والوقوف بجانب المظلوم أمام الظالم، مضيفا: "هي رسالة عظيمة لمن يعتنقها ويؤمن بها، ولها تاريخ مشرف صنعه السلف".
وقال "عاشور" إنه، كنقيب للمحامين، لن يسمح بأن يكون المحامي أقل في مظهره من القاضي ووكيل النيابة، ولذلك يجب الالتزام بارتداء البدلة الكاملة، مضيفا: "أما من جانب الجوهر، فالقانون غير كاف ليجعل منك محاميا نجاحا ومتميزا، بل يجب عليكم القراءة في مختلف فروع المعرفة، كالتاريخ، والأدب، والعلوم، والرياضيات، وغيرها".
وشدد "عاشور" على أهمية قيمة الاحترام، وتقدير الصغير قبل الكبير في المحكمة، وقسم الشرطة. أما من يحترم صاحب المنصب وفقط، فهذا يكون نفاقا، وذلك بعيد تماما عن سلوك مهنة المحاماة، متابعا: "نسعى لبناء جيل جديد قوي من المحامين الشبان ليكونوا خير سلف لأجيال أفنت عمرها في مهنة المحاماة، ونكرم عددا منهم اليوم".
وأوضح نقيب المحامين أن النقابة خاضت، خلال الفترة الماضية، معركتي تنقية الجداول والتعليم المفتوح، واصفا ذلك بالدفاع الشرعي عن النفس والمال، مشيرا يقوله: "دافعنا عن النقابة من احتلال جداولها بواسطة غير المشتغلين الذين شاركوا المشتغلين في مواردهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ونجحنا في تطهير وطننا الصغير من هذا الاحتلال".
وعن معركة التعليم المفتوح، صرح نقيب المحامين بأنها: "كانت معركة للدفاع عن النفس، وعن مهنة المحاماة ودورها في المجتمع، وليست معركة طائفية كما صورها البعض، ونحن في نقابة المحامين، نقدر ونحترم جميع طوائف المجتمع، كل في عمله، ومن رفعت القضية ضدي حاصلة على دبلوم تطريز، والنقابة ليست في حاجة إلى خياطين، أو نجارين، أو سباكين، كما لا يستطيع المحامون العمل كمهندسين أو طيارين، فكل له دوره في خدمة المجتمع".
وأردف: "كليات الحقوق لم تنضب. وأفي أثناء لقائي اليوم بعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، أبلغني بأن السنة الأولى فقط تضم 5000 آلاف طالب، هؤلاء هم من يحتاجون للتأهيل للعمل بالمحاماة، كي يستفيد المجتمع من كليات الحقوق المختلفة، ونقابة المحامين".
ونوه "عاشور" إلى أن "نقابة الأطباء أعلنت، خلال الفترة الماضية، أنها لن تقبل خريجي كليات الطب الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات، على غرار ما توفره الكليات الحكومية، وهذا من حقها، فلكل نقابة الحق في تنظيم شئون مهنتها، وليس علينا أن نتحمل أخطاء من يخلق أنظمة تعليمية هشة وضعيفة، ونحن ندافع عن أنفسنا لكي نؤدي دورنا المهني في خدمة المجتمع على أكمل وجه".
وذكر "عاشور" أن المحاماة مؤسسة دستورية، وفقا لدستور 2014، ولأول مرة يكون هناك فصل للمحاماة في أي من دساتير العالم، وذلك يدل على النظرة المجتمعية لدور المحاماة المهم.
واستطرد: "تنص المادة 198 من الدستور على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعاً في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي، أو احتجازه في أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".
وأعلن "عاشور" أنه لأول مرة في تاريخ النقابة، يكون هناك فائض في ميزانية النقابة السنوية، وكذلك صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، كاشفا أيضا عن أن ودائع النقابة في البنوك وصلت إلى 600 مليون جنيه، كما وصل الحد الأقصى للمعاش، منذ العام الحالي، إلى 2000 جنيه ليكون الأعلى في مصر، مع زيادة سنوية دورية 5%، إضافة لتطبيق معاشات الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة بنسبة تقترب من 40%، كذلك مضاعفة إسهام النقابة في مشروع العلاج، وكذلك دعم عمليات القلب المفتوح، وزراعة الكلى، والكبد، والنخاع الشوكي، وكذلك مرضى السرطان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
