قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء إنه طبقا لاحصائيات عالمية وعلى رأسها الاحصائية العالمية للسمنة فإن مصر أصبحت من الدول الأولى والأكثر إصابة بمرض السمنة، كما أن وزارة الصحة قامت بدراسة أخرى في يوليو 2017 ضمت 11 ألف أسرة من 22 محافظة على الأعمار من 15 إلى 69 عام وكانت نتائجها أن نسبة السمنة في الإناث 49% مقابل 25 من الذكور لديهم سمنة، موضحًا أن مصر أصبحت في الخرائط الصحية العالمية من الدول المصابة بالسمنة مثل دول أمريكا الشمالية وأستراليا.
وأضاف الدكتور عزالعرب لـ "بلدنا اليوم" أن معظم مراكز التخسيس الموجودة في مصر لا تستوفي معايير الجودة العلمية، ولا تخضع لإشراف مباشر من الدولة، موضحًا أن مرض السمنة لديه أسباب كثيرة مثل وجود اضطراب هرموني كنقص إفراز الغدة الدرقية أو زيادة بعض هرمونات الغدة الفوق كظرية، إضافة إلى طبيعة الغذاء وقلة المجهود البدني.
وتابع أننا نحكم على مراكز التخسيس إذا كانت تعمل بشكل علمي أم لا عبر عدة أمور منها هل أنها تحتوي على أطباء متخصصين أم مجرد أطباء علاج طبيعي فقط، مبينًا أن معظم المراكز في مصر تعتمد على أشخاص أخذوا فقط كورسات معينة في التخسيس أو خريجي العلاج الطبيعي الذي من المفترض أن يعمل تحت إشراف الطبيب، كاشفًا أن هناك عشوائية كبيرة في مراكز التخسيس الموجودة في مصر.
وأكمل المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء أن هناك حالة من الفوضى في الإعلانات التي تقدم عبر وسائل الإعلام والمرتبطة بالأدوية التي تساهم في خفض الوزن ، يث طالب المركز منذ وقت طويل أن أي إعلان يقدم في التلفزيون يجب أن توافق وزارة الصحة عليه بالمعايير الطبية الصحيحة، لكن حتى الآن نشاهد إعلانات خارج عن المألوف.
وكشف دكتور الكبد أن بعض المراكز تعطي للمريض هرمونات للنحافة مثل هرمون السايدوكسين الذي يؤدي إلى زيادة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم ومن الخطورة أن أعطي هذا الهرمون باستمرار ودون إشراف من متخصص.
وتابع أن وزارة الصحة بها إدارة العلاج الحر ولكنها للأسف ذات إمكانيات بشرية ضعيفة وغير قادرة على الإشراف الدوري على كل المستشفيات والمراكز الموجودة في مصر، موضحًا أن المركز طالب بضرورة إعادة صياغة هذه الإدارة وإعطائهم الصفة الضبطية، مطالبًا بوضع معايير محددة للموافقة على تشغيل مراكز التخسيس مع الإشراف الدوري عليهم.
وشدد أستاذ الكبد على ضرورة نشر الثقافة الغذائية الصحية حتى نستطيع التغلب على هذا المرض، قائلًا: "عشان تخس 70% غذاء و 30% رياضة"، مؤكدًا أن أي دواء للتخسيس لم يمر عبر الإدارة المركزية للصيدلة فهو في عرف القانون دواء مغشوش ويقطع تحت طائلة القانون.
وطالب الدكتور عز العرب بضرورة زيادة أفرع المعهد القومي للتغذية المتخصص في محاربة هذه السمنة لما يحتوي عليه من دكاترة من أصحاب الخبرات الكبيرة، ونشره عبر مستوى المحافظات المختلفة في مصر.