واصل دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وأكد دفاع المتهم التاسع محمد عبد اللطيف على براءته من التهم المسندة إليه، وأشار إلى أن أقوال ضابط التحريات برأ موكله من الاتهام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.
وذكر الدفاع بأن المُتهم لم يرد اسمه في قائمة الأسماء التي أوردها ضابط التحريات للأشخاص القائمين على تأليف الجماعة محل القضية وعددهم8، وشدد على أنه وبخصوص الاتهام المسند إليه بقتل المجني عليه جمال عطاالله فإن الجريمة ليست ثابتة بأي دليل، ولا يوجد شاهد رؤية، ولم يتم ضبط أي من الأسلحة المضبوطة، ولم يتم ضبط الدراجة البخارية التي تم استقلالها من قبل مجموعة الملثمين التي قامت بالجريمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.