وصل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا بـ"اقتحام السجون".
وحضر مبارك وبصحبتيه نجليه علاء وجمال ومحاميه فريد الديب ودخل غلى مكان مجاور لمكان انعقاد المحكمة فى انتظار الإدلاء بشهادته.
وتغيب مبارك عن الحضور فى الجلسة الماضية، وقالت النيابة العامة إنه "نفاذًا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسنى مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني، يفيد بأن الشاهد يقيم بمنزله فى مصر الجديدة، وأن الشاهد مدني، ولا يتمتع بصفه عسكرية، ولذلك قامت النيابه بإعلانه للمثول أمام المحكمة وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته بجلسه اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨، وتم إعلانه لحارسة الشخصى لعدم وجوده وقت الإعلان"، ولكن دفع محاميه فريد الديب بعدم جواز مثول مبارك للشهادة.
والمتهمون فى القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرون.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
