معاقبة 7 مسئولين بالتأمينات لإضرارهم بالمال العام

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الإثنين، بخصم أجر شهر من راتب ٦ مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما عاقبت مدير عام التنظيم بصندوق العاملين بذات الهيئة باللوم، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، فحاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق، والإضرار الغير عمدي بالمال العام.

وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية قِبل المحال الأول رئيس منطقة تأمينات الشرقية السابق، لبلوغه سن المعاش قبل بدء التحقيق في المخالفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار "محمد ضياء الدين" نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية "محمد حسن" و"جابر محمد".

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة المفاضلة والمقارنة لشراء مبنى كمقر مكتب تأمينات، حاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق حال قبول العطاء المقدم منها لعملية شراء  مقر لمكتب تأمينات بالشرقية دون مراجعة والتأكد من سلامة أوراق ومستندات الترخيص والإنشاء ودون التأكد من توافر الشروط والمواصفات الفنية الملائمة لاحتياجات الجهة مهملين في عملهم، وبرغم صدور قرار إزالة بشأن المبنى لبنائه بدون ترخيص وغير الأحوال المقررة بقانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت المحكمة بأنهم قاموا بإجراء معاينة للمبنى عام ٢٠١٢ وأثبتوا فيها صلاحية المبنى من الحالة الإنشائية ومطابقته للرسومات الهندسية، مما أدى إلى التعاقد لشراء المبنى المخالف بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.

واستندت المحكمة على شهادة عضو الرقابة الإدارية، الذي أكد عدم وجود أى تراخيص للمبنى، وعدم وجود مستندات له، بل ثبث وجود محاضر مخالفات ضده للبناء بدون ترخيص، فضلا عن قدم المبنى الذي مر على إنشائه أكثر من ٣٠ عام.

وثبت أيضًا من شهادة مدير التنظيم بالمجلس المحلى، بأن الخطاب الذي أرفقته مالكة المنزل والمنسوب صدوره إلى المجلس المحلى للمدينة، ويفيد بأن المبنى مرخص وليس عليه أى مخالفات، هو خطاب مزور، وأثبتت النيابة العامة بأن مجلس المدينة لم يصدر أى خطابات، كما أن التوقيعات على الخطاب مزورة وليست تخص أى من العاملين به، لذا رأت المحكمة ثبوت المسئولية على المحالين لإهمالهم في عملهم مما يستوجب عقابهم.