خبير: البورصة مستفيد رئيسي من تعزيز الشمول المالي

قال محمود جبريل، خبير أسواق المال إن الحكومة عليها اتخاذ إجراءات واستعدادات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأوضح أن البورصة هي أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية، ويأتي دورها بعد دور الحكومة وتشريعاتها كنتيجة لها، وهي تعكس أداء الشركات والسياسات الاستثمارية، حيث تساهم في إيجاد حلول تمويلية للشركات التي لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال، وهي أداة تمويلية بالمقارنة بالقروض البنكية، فهي تدعم عمليات النمو وتضيف للناتج المحلي الإجمالي، ومن المفترض أن يكون لها دور أكبر من دورها الحالي، خاصة مع دخول ما يسمى بالشمول المالي.

وتابع: "لا شك أن البورصة المصرية ستستفيد حتما من تعزيز الشمول المالي، خاصة وهي إحدى الأنشطة الاستثمارية، الأمر الذي قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية، وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسي من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومي".

وأضاف أن تقرير بنك ستاندرد شارترد البريطاني بشأن ارتفاع 7 دول من الأسواق الناشئة منها مصر، لتكون ضمن قائمة أكبر اقتصادات في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، اعتمادا على عدة عوامل، أهمها أسعار الصرف، وقوة الشراء التعادلية، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي، شمل مصر باعتبارها من ضمن الأسواق الناشئة الأكثر نموا، والتقرير وضع معدل النمو المستهدف والمعلن من جانب الجهات الحكومية مع توقع الاستدامة والاستمرار في معدلات النمو المرتفعة، واستمرار الأزمة المالية العالمية والحروب التجارية بين الدول العظمى (أمريكا والصين)، وهل سيكون لها تأثيرات سلبية مع استمرار ثبات معدلات الناتج القومي الإجمالي.