اقتصادية النواب: الترويج للاستثمار يحتاج لإدارة محترفة

قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن السبب الرئيسي في أن قانون الاستثمار الجديد لم يأتي بنتائج إيجابية على أرض الواقع لأن التنسيق بين الوزارات المعنية ليس على القدر الكافي، معتبرًا أن هذه مهمة رئيس الوزراء.

وأضاف الشريف لـ "بلدنا اليوم": "عندما كانت وزيرة الاستثمار بالمجلس سألتها عن استكمال كافة الجهات داخل مركز خدمة المستثمرين أو ما يعرف بـ "الشباك الواحد" وأن تجيب بنعم أو لا تهربت من الإجابة بمقولة "لما تيجوا تزوروا المكان ابقوا شوفوه"، فهذه يكشف عن مشكلة كبيرة تقع مسئوليتها على وزيرة الاستثمار ورئيس مجلس الوزراء".

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الترويج للاستثمار يحتاج إلى إدارة محترفة وهو ما تفتقده وزارة الاستثمار، ولذلك لم نرى نتائج على الأرض لإدارة ترويج الاستثمار بوزارة الاستثمار، وبناء عليه رفضنا ما تقدمت به الحكومة بإنشاء شركة تابعة لوزارة الاستثمار تقوم بالترويج للاستثمار في مصر.

وكشف أن الرفض كان سببه أنه عندما سأل وزير الاستثمار عن الفرق بين هذه الشركة وإدارة الترويج الموجودة في الوزارة، كان الرد أن الوزارة ستعين موظفين جدد، فتعجبت من ذلك لأن إدارة الترويج بها موظفين لديهم خبرات كبيرة من السنين ويأخذون رواتب مميزة ومع هذا على أرض الواقع لم نرى أي ناتج لهم وهذا كان مبرر رئيسي لرفض اللجنة الاقتصادية لهذه الفكرة من الأساس، لأن الترويج يحتاج إلى إدارة محترفة وهذا من الممكن أن تجده في القطاع الخاص.

وأكد أنه مع تعاقد الحكومة مع شركات تقوم بعملية الترويج لكن يجب أن يكون هذا التعاقد مرتبط بنتائج على الأرض، فالعبرة دائمًا بالنتائج فالترويج ليس زيارة الوزيرة لدول العالم، لكن هو منهج تقوم به إدارات محترفة.