بعد أن فشل أمير قطر، تميم بن حمد، فى الشرق الأوسط، ولم يستطع أن يقوم بتحسين صورته الملطخه بالدماء، والذى تخيل دائماً أن كل ما تعوضه ضعف الدولة يتلخص فى سياسة الأموال، وذلك من خلال توجيهاته دائماً بتمويل المنظمات والميليشيات المسلحة الإرهابية، وغيره من عمليات غسيل الأموال، لجأت حكومة قطر بعد المقاطعة لشركات العلاقات العامة العالمية، لتنفيذ حملات دعائية تدفع تكلفتها الباهظة من أموال الشعب القطري، لتحسين صورة النظام في عيون العالم الغربي وكسب التأييد والتعاطف الدولي.
ورصدت «بلدنا اليوم» صفقه أبرمتها قطر منذ بدأت المقاطعة في أكثر من مجال كلفت الدوحة ملايين الدولارات لتحسن صورتها، ورفع شعبيتها داخل فرنسا من خلال تعاقد النظام القطرى مع شركة علاقات عامة فرنسية بهدف تحسين صورته التى تضررت كثيرا لدى الرأى العام والأحزاب السياسية فى فرنسا بسبب دعمه للإرهاب والتطرف.
إلا أنه تبين عدم توقيع ممثل الحكومة القطرية على الاتفاق مع الشركة لأن صاحبها كان يمتلك بار في سوريا، كما سبق له أن وجه علناً اقصى السباب للشعب القطرى، ونشر ذلك عبر شبكة الإنترنت، وتجرى حاليا تحقيقات فى وزارة الخارجية القطرية لمحاسبة المسؤولين عن اختيار تلك الشركة، وتدور همسات بالوزارة عن أن هذا التعاقد ليس الاول من نوعه، حيث دأب مسئولو الوزاره والديوان الأميرى على الاستعانة بخدمات شركات العلاقات العامة والدعاية غير موثوق بها وبما يساهم في إهدار المال العام وانحدار سمعة النظام القطرى وافتضاح تجاوزاته بدلاً من التعتيم عليها وتحسين صورته.