قال الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن الخطوات التى اتخذتها الدولة لتحسين وضع الاقتصاد المصرى كان هذا هو الدفاع الأساسى لإعلان شركة مرسيدس عودتها للعمل فى مصر مجددا، وأن إعلان الشركة استئناف نشاطها مجدداً فى مصر يأتى انعكاساً للإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار .
وأوضح "قنديل" خلال البيان الصادر له، أن الأمر لا يقتصر فقط على مجرد عودة شركة عملاقة بحجم مرسيدس للسوق المصري، وإنما يتخطاه ليجذب مزيدا من تدفق الاستثمارات إلى مصر مستقبلا.
وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن الحكومة تحركت على كافة الأصعدة لإتاحة مناخ استثمارى جيد من خلال إطار تشريعى جديد لجذب الاستثمار، بالاضافة إلى حرصها الدائم على ضرورة وجود بنية أساسية مجهزة بطرق وموانئ وشبكات ربط، لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، إضافة إلى التحول إلى الميكنة لتقليل البيروقراطية ضمن الإصلاح المؤسسى للدولة.
وأضاف أن من أبرز الدلائل على ذلك هو الإعلان الأخير للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن صدور لائحة جديدة لإدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى إعلنها عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، لمناقشة كل التحديات التى تواجههم فى التوسعات الاستثمارية .