تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، من ضبط "إ.ن.ز"، مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع "ص.ن.م"، مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني، فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين، الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين فى ذلك أعمال وظيفتهما.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما، وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك علي مستوي الجمهورية.
وأشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه، من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.
وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولي عليها خلال ثلاثة أشهر فقط، تزيد عن 10 مليون جنيه، ولا زالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الادارية من ضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد أسفرت تحريات الهيئة عن قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية، بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات، التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلًا على مستوى الجمهورية.
وبناء على التنسيق مع المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات، للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
