”أنصار بيت المقدس وطعن أوبر وكريم”.. أبرز محاكمات اليوم

تشتعل أروقة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة، ومنها محاكمة أنصار بيت المقدس.

تنظيم أنصار بيت المقدس

حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طره برئاسة المستشار حسن فريد،  محاكمة  213 متهمًا بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، وارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

نظر تجديد حبس معصوم مرزوق وآخرين

كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أمر حبس معصوم مرزوق وآخرين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة.

 شهادات اعتقال مزورة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي.

أحال المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة "المحامي س.ف" 49 سنة وموزع أدوات كهربائية ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة وسائق وموظف بالأزهر ومزارع وآخران إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكري وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم في الفترة من 2012حتى 2014 بأن قام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامي لبصم المحررات المزورة..

أوبر وكريم

تنظر المحكمة الإدارية العليا،، في الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملها في مصر، ابى جلسة ٢٦ يناير المقبل.

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.