قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه من المفترض أن يضم مجلس الشيوخ بشكل عام خبراء في تخصصاتهم، خصوصًا ذوي الخبرة من التشريعيين والقانونيين، موضحًا أن الحد الأدنى للسن سيكون 35 عامًا كما ورد بالتعديلات، متمنيًا أن يرتفع الحد الأدنى إلى 40 عامًا.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية لـ "بلدنا اليوم" أنه سيطالب بضرورة تمثل ذوي الإعاقة في هذا المجلس، موضحًا أن هناك بعض التشريعات التي يجب أن يكون لمجلس الشيوخ قول فصل فيها وأخرى يجب أن توكل إلى مجلس النواب.
وضرب المثل بالقوانين الأقل أهمية مثل تشريعات مثل أوبر وكريم و جرائم الإنترنت وغيرها من الممكن أن يكون مجلس الشيوخ هو الحد الفاصل فيها، لكن هناك تشريعات أكثر أهمية هي حق أصيل لمجلس النواب مثل قانون العقوبات و والإجراءات الجنائية وغيرها، وهناك قوانين حساسة يجب أن تعرض على الغرفتين معًا.
وتابع حنفي أن مجلس الشورى في السابق كان ينظر له أنه مجلس استشاري فقط، وكان يرأس المجلس الأعلى للصحافة، لكن بعودة هذا المجلس يجب أن يكون له صلاحيات تشريعية وليس كالسابق، طالما أنه ستتم حرمانه من الأليات الرقابية طبقًا للتعديلات.
وأكمل النائب البرلماني أن "مجلس الشيوخ لن يمثل عبء مالي على موازنة الدولة لاننا حين ألغينا مجلس الشورى في 2014 كانت هناك مادة نصت على نقل موظفي المجلس إلى مجلس النواب، وبالتالي فلم يتم تخفيف أي عبء مالي على الدولة لأنك كل ما وفتره الأموال التي يأخذها النواب في مجلس الشورى السابق".