أبو حامد: تغيير قانون الأحوال الشخصية أمر واجب على مؤسسات الدولة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وأي خلل في التشريعات الخاصة بالأسرة سيكون لها تأثير سلبي، سواء مشاكل إجتماعية أو أمنية، حيث أنه إذا كانت الأسرة مفككة سيكون الأطفال فريسة لأعداء الدولة.

وأشار أبو حامد، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت علي المجتمع، وهو أمر واجب على عاتق مؤسسات الدولة.

وشدد أبو حامد، علي ضرورة الإستماع إلي جميع الأطراف والتوفيق في وجهات النظر للقضاء علي الصعوبات التي تواجه الجميع.

وتابع: "المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس في مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التي يتم تداولها وهو ما قدم الدكتور محمد فؤاد طلب إحاطة حول التضارب في هذة الأرقام والإحصائيات".

وأضاف أبو حامد، أنه من وجهة نظرة نحتاج إلى الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزء، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها تبين أن الإستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا في الأحوال الشخصية فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمه من معني.

وعن سؤاله عن موعد بدء جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان قال أن اللجنة التشريعية أمهلت جهات إباء الراي شهر لإرسال رأيها الي البرلمان وقد إنتهت هذه المده؛ كما أن وكيل اللجنة التشريعية أعلن عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون في ١٧ فبراير وهو ما ستضح حوله الرؤية غدا في المجلس.

جاء ذلك خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشئون الأسرة.