أشاد المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام بما تبذله هيئة الرقابة الإدارية، من ضربات متتالية للقضاء على بؤر الفساد وبتر أذرع الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن ومقدرات البلاد.
وأضاف في تصريحات خاصة وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه وفقًا للمادة 107من قانون العقوبات، يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، لكنه يعفي أي «الراشي أو الوسيط» من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، بما يفيد أن إعفاء الراشي أو الوسيط في هذه الحالة يكون وجوبيًا على المحكمة لأنه سهل أمام المحكمة باعترافه في تحقيق العدالة الناجزة.
ليردف قائلًا إن قضايا الرشوة من صور الفساد التي تهدد المجتمع ومن أخطر قضايا الأموال العامة، كما يتوقع العقوبة المنتظرة بالقضية بموجب قانون العقوبات، بالسجن كما أن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي من العقوبة وهى الإبلاغ عن الواقعة ووقوع ضرر عليه، في حالة عدم تقديمها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، وحصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
