مبادرة جديدة لإنشاء معاهد دولية لمواجهة ”ازدراء الأديان”

حصلت شبكة "بلدنـا اليــوم" على (وثيقة تأسيسية) لمجموعة من العلماء العرب والبريطانيين، توضح قيامهم بتدشين مبادرة جديدة من أجل دحض الإساءة للأديان من قبل النقاد، وذلك من خلال تحديدهم عدة بنود وقواعد ملزمة -قاموا بكتابتها في الوثيقة- تحدد وتضبط من يقوم بازدراء الأديان؛ وذلك احترامًا لحقوق الإنسان والمضطهدين دينيًا في المقام الأول؛ ومواجهة وردع المتطرفين وإبطال ادعاءاتهم، قائلين إن هناك مؤامرة عالمية مُحكمة ضد الدين، نسج شباكها المتطرفون والمتشددون من أصحاب الفكر الإرهابي التكفيري؛ لتشويه صورته عالميًا وتقليب الرأي العام عليه. 

ووثق مجموعة العلماء مبادرة لإنشاء معاهد دولية متخصصة لدحض افتراءات الناقدين المتطرفين، الذين يسيئون استخدام الأديان، بالإضافة إلى تأسيس "مرصد مراقبة انتهاكات الاستخدام السياسى للدين" لتوفير بيانات شاملة يجرى تحديثها باستمرار من أجل تعزيز جهود الدول والأفراد الداعمين لهذه المعاهدة فى ممارسة الضغوط السياسية على الجهات التى تنتهك معايير حظر الاستخدام السياسى للدين.

ويتولى الكاتب والشاعر العراقى سلام سرحان، والإعلامى البريطانى بول بليزارد مهمة عرض الوثيقة على النخب الثقافية فى الدول المختلفة، حيث يقومان بالإعلان عن فكرة تأسيس "المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسى للدين"، وإرسالها إلى الرموز والشخصيات والنخب العالمية وعدد من قادة الرأى والفكر والسياسة فى العالم، وفى مقدمتهم جيفرى آرتشر الكاتب الكبير واللورد والوزير السابق.

وتنص الوثيقة على ما يلي: (على مر التاريخ كان الاستخدام السياسى للدين سلاحا فى الكثير من الصراعات بين شعوب العالم، وكان له تأثير سلبى فى مفاقمة النزاعات المحلية والإقليمية والعالمية.. ويجد المجتمع الدولى اليوم نفسه ملزما بتخصيص جهود وموارد هائلة لإطفاء النزاعات والصراعات الناجمة عن إساءة استخدام الأديان فى السياسة، فى حين أن من الأجدى أن يركز على معالجة جذور تلك المشاكل لتفادى حدوثها.. نعتقد بقوة أن وضع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسى للدين، سيكون نقطة انطلاق لتعزيز السلام فى العالم ودحض ادعاءات المتطرفين بأنهم يدافعون عن الدين. وسوف تكون هذه المبادرة وسيلة لتجريد المتطرفين من الأداة الفعالة لتجنيد البسطاء للقيام بأعمال إرهابية من خلال الادعاء بأن هناك حربا عالمية ضد معتقداتهم.

قد شهد العالم الكثير من ردود الأفعال المزعزعة للتعايش السلمى بين الشعوب، والتى تمتد من الهجمات الكثيرة ضد اللاجئين والأقليات فى بقاع كثيرة من العالم وبضمنها أوروبا، وصولا إلى قرارات سياسية مثيرة للتفرقة مثل الأمر الرئاسى الذى أصدره الرئيس الأميركى دونالد ترامب لمنع دخول رعايا بلدان ذات أغرلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

نقترح إعداد وصياغة معاهدة عالمية لحظر الاستخدام السياسى للدين وحشد تأييد ودعم المجتمع الدولى لها، لتكون على غرار معاهدة حظر الانتشار النووى، التى تم إقرارها فى عام 1970.. قد بدأنا بانتخاب ودعوة أرفع الشخصيات العالمية لتكون من رعاة وداعمى المعاهدة والمروجين لها. وستمثل تلك النخبة جميع الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية، إضافة إلى الشخصيات الأدبية والفنية وسيدات ورجال الأعمال.

سوف تضع المعاهدة إطار عمل واضح يحدد ما يمكن اعتباره إساءة استخدام للدين لأغراض سياسية. وسيساهم ذلك فى تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال تحرير أولئك الذين يعانون من الاضطهاد الديني، الذى يعد من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان.

واستطردت: "المعاهدة ستركز أيضًا على مواجهة ازدراء الأديان وتعزيز الشفافية فى العمل السياسى من أجل دحض ادعاءات المتطرفين بأن هناك مؤامرة عالمية ضد دين محدد، والتى يجرى استخدامها لتجنيد المحبطين والبسطاء لارتكاب أعمال إرهابية.. نعتقد أن النجاح فى ضمان توقيع والتزام الدول بهذه المعاهدة سيعزز قيم الاعتدال والتسامح وسيكون خطوة كبيرة لجذب الدول المتمردة إلى قناعات الرأى العام العالمي، مثلما حدث لدى إقرار اللائحة العالمية لحقوق الإنسان فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.. نستطيع القول بثقة إن هناك عددا قليلا جدا من الدول، التى يمكن أن تتردد فى المصادقة على هذه المعاهدة، وبضمنها تلك الدول التى تصر على نفى استخدام الدين لأغراض سياسية).

جدير بالذكر أن هذه "الوثيقة" تسهم في خلق معالجة سياسية لملف التطرف المسلح وظاهرة إرهاب الجماعات الدينية التى صارت قاسمًا مشتركًا فى مجمل الأحداث والصراعات الدائرة فى العالم اليوم.