«العمل الدولية» تنشر تقريرها عن أوضاع العمالة في مصر

انتهت لجنة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية، من إعداد تقريرها بشأن أوضاع العمالة في مصر، وتقديمه إلى لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، حيث تضمن الجزء الأول من التقرير، رؤية اللجنة حول قانون التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية التي أجريت في مصر في شهر يونيو 2018.

وجاء نص الجزء الأول من التقرير كالتالي: 

«إن اللجنة تأخذ في اعتبارها الملاحظات التي تمت من نقابات اتحاد العمال الديمقراطي ونقابات عمال النقل بالقاهرة والتي استلمتها في 31 أغسطس 2018، ومن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، نقابة الضرائب العقارية ونقابة العاملين بمكتبة الاسكندرية، واللجنة النقابية للعاملين بالسويس، ولجنة العاملين لعمال الصيد في دمياط التي تم استلامها في 1 سبتمبر 2018، والاتحاد الدولي للنقل (ITF) التي استلمتها في 4 سبتمبر 2018، والنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها في شهر أكتوبر الماضي، وذلك فيما يتعلق بالاستمارة الخاصة بإقرار القانون وتنفيذه ورد الحكومة على ذلك.

وفي الجزء الثاني من إقرار القانون "حق العمال في تأسيس والاشتراك في المنظمات النقابية من اختيارهم"، لقد استدعى انتباه اللجنة بجانب لجنة المؤتمر في استمارة المعايير، حيث تم استعجال الحكومة أن تأخذ خطوات لكي تؤكد أن جميع العمال يتمتعون بكامل حقهم الأساسي في حرية التنظيم وبالتحديد لضمان استقلالية النقابات والقضاء على جميع أشكال التدخل في النقابات العمالية.

ولاحظت اللجنة إشارة الحكومة إلى أن فلسفلة قانون المنظمات النقابية الجديد بنيت على تعزيز مبدأ حرية تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات، بالإضافة إلى ضمان ممارسة الديمقراطية وضمان استقرارهم، ومع ذلك لقد لاحظت اللجنة أن القلق زاد من قبل الاتحاد الدولي للنقابات، وأصوات أخرى من قبل عدد من الجهات المعنية مع لجنة الاتصال المباشر، حيث أن النصوص تمنح استمرارية الشخصية الاعتبارية القانونية فقط للمنظمات النقابية التي تم منحها بواسطة القانون، في المقابل تم فرضها بالقوة والتي ستؤدي إلى إعاقة هؤلاء النقابات التي تم تسجيلها وفقًا للقرار الوزاري في حق التنظيم النقابي الذي صدر عام 2011، حيث لم يتم اعتبار وجودهم من قبل القانون.

وأوضحت اللجنة في هذا السياق من الضروري أن تأخذ كل النقابات فرص متساوية في التسجيل تحت مظلة قانون النقابات الجديد، وتحث الحكومة على أن تضمن كل المنظمات النقابية الموجودة في وقت اقرار القانون الخاص بالمنظمات النقابية تكون قادرة على العمل بكل حرية والقيام بأنشطتها بدون تدخل حتى يتسطيعوا تقنين وضعهم تحت مظلة القانون وأن تضمن أن العمال الراغبين في تغيير عضوياتهم في المنظمات النقابية يمكنهم القيام بذلك بدون الاضرار بحقوقهم المكتسبة.

وتأخذ اللجنة ملاحظاتها مما أشارت به الحكومة من أن قانون المنظمات رقم 213 قد نشر في 17 -12- 2017، وأن اللائحة التنفيذية أصدرت بقرار وزاري رقم 35 في 13 مارس 2018.

وصرحت الحكومة بأن كل النقابات عليها توفيق أوضاعها سواء كانت انشئت تحت مظلة القانون السابق، رقم 35 لسنة 1976، أو قد انشئت بالاعلان الوزاري عام 2011.

كما صرحت الحكومة أيضا بأن انتخابات المنظمات النقابية قد تمت بنظام الاقتراع السري، وكل المنظمات لها الحق في الاشتراك في أشكال أخرى من الاتحادات أو النقابة التي تعمل بمفردها.

ولاحظت اللجنة، ملاحظات كثيرة تسلمتها من اتحادات مصرية ودولية توضح أن تطبيق قانون النقابات العمالية كان يحمل في طياته سلوكا مليئا بالتدخل والعوائق لتسجيل المنظمات النقابية سواء المستقلة أو ذات طابع استقلالي والتي لم تريد أن تكون تحت مظلة اتحاد العمال العام المصري.

وفي هذا السياق فإن الحكومة تشير إلى عدد من الأسباب بسببها لجان نقابية عدة لم يتم توفيقها متضمنة أمثلة:

• طلبات لإعادة التنظيم لم يتم تقديمه.

• النقابة تم ضمها أو حلها.

• مشاكل بين أعضاء النقابة.

• لجنة نقابية فشلت في التواصل مع أعضائها.

وصرحت الحكومة بأنها أعادت تنظيم 2214 لجنة نقابية، 27 نقابة عامة، واتحاد عمالي واحد، اللذين تم تسجيلهم من الأرقام السابقة، و135 لجنة نقابية، و3 نقابات عامة واللذين تم إنشائهم تحت مظلة القرار الوزاري عام 2011.

في تواصل لاحق أشارت الحكومة إلى أن 142 لجنة نقابية لم يتم انضمامها إلى اتحاد العمال العام المصري، تم تنظيم وضعهم، وأن الحكومة أضافت أن هؤلاء من لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم يمكنهم أن يتقدموا بشهادات التأسيسي وايداع اوراقهم الادارية في أى وقت.

ولاحظت اللجنة من الاتصالات العديدة التي تسلمتها من المنظمات النقابية تنوع اشكال القلق من عمليات التسجيل والانتخاب يتضمن: 

• النقابات تم توفيق أوضاعها ولكن تم استبعادهم من الانتخابات ومع ذلك منعوا من اى نشاط نقابي. 

• طلبات غير مبررة لوثائق أو تسجيل.

• تأجيل قبول التسجيل.

• تأخير في تسليم شهادات التسجيل مما يجعل أى نشاط نقابي مستحيل.

• رفض التسجيل لمنظمات نقابية عند تواجد منظمة نقابية أخرى موجودة في نفس المنشاة.

• إقصاء الحكومة مرشحي الانتخابات من العملية نفسها.

• شكاوى إضافية حول ضغوط للاشتراك في اتحاد عمال مصر.

بالرجوع لأمثلة كثيرة من نقابات عامة والتي في النهاية انضمت، واستبعاد المئات من المرشحين المستقلين في انتخابات النقابات، وبناء على هذه المنظمات فلا يوجد إجراء خطوات إصلاحية تم اتخاذها من السلطات المختصة.

إن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) أرسل قائمة من 40 لجنة نقابية ما زالوا في انتظار تنظيم وضعهم وتم استنتاج أن تطبيق قانون المنظمات النقابية تم استخدامه بطريقة لكي يرتكب نفس الفرض الإجباري السابق واحتكار المنظمات النقابية.

ولاحظت اللجنة أن رد الحكومة على هذه الملاحظات كانت:

1- أن الغالبية لهذه الشكاوى تفتقد إلى دليل ملموس وأدلة قوية أو وثائق سليمة ومبنية على ادعاءات لا أساس لها.

2- 3 نقابات عامة لم تكن جزءًا من اتحاد عمال مصر وقد اشتركوا بمحض إراداتهم بعد توفيق أوضاعهم.

3- أن نقابة عمال النقل تم لإنشائها وهي ليست منضمة إلى اتحاد عمال مصر بالرغم من أن النقابة العامة للنقل يوجد بها مثيل لها منضمة للاتحاد.

4- 14 لجنة من أصل 25 لجنة نقابية في الضرائب العقارية كانت قادرة على توفيق وضعهم.

5- لا يوجد أدلة تم إثباتها على انسحاب العمال من اتحاد عمال مصر أو طلبهم إيقاف اشتراكاتهم من عضوية النقابات العامة.

6- أن دور وزارة القوى العاملة في الانتخابات مجرد تنظيم، بينما إقصاء المرشحين وبحث وضعهم يخضع لسلطة القضاء.

7- أى تأخير تم لمد فترة الإدلاء بالاصوات ولم يتم التدخل في الانتخابات ولم يتم عرقلة أى منظمة نقابية من ممارسة أنشطتها أو التأثير على الشخصية الاعتبارية التي اكتسبتها.

وتؤكد الحكومة أنها ستسعى للعمل بكل شفافية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية لكي تتغلب على التحديات التي تواجه التجربة المصرية في تأسيس حرية نقابية وليدة لم تشهدها البلاد منذ أعوام.

في النهاية فإن اللجنة تأخذ ملاحظاتها على تعليقات تمت من قبل منظمات العمال بأن العديد من نصوص القانون تتدخل مع الحق في تكوين المنظمات النقابية لكي ترسم لهم دستورهم وقواعدها وفي انتخاب ممثليهم بحرية كاملة، وكان رد الحكومة على ذلك فإن الجنة ستفحص هذه الأمور بالكامل مع تقرير الحكومة تفصيلا في العام المقبل.

إن المعلومات المأخوذة الآن بواسطة الحكومة فإن اللجنة تجد نفسها ملزمة بأن تلحظ مع شديد الأسف أنه بالرغم من المجهودات التي تمت على مدار سنين عديدة لكي يخرج التشريع القانوني متماشيا مع المعاهدات الدولية بالتأكيد على نصوص القانون الخاص بالمنظمات النقابية والانسجام التشريعي والتطبيق القانوني لهم، فقد زادت العقبات التي تمنع الممارسة بكامل الحرية للتنظيم النقابي للعمال.

وترحب اللجنة بدعوة الحكومة لمساعدة هؤلاء المنظمات التي لم يكن في استطاعتها أن توفق أوضاعها وفي ضوء تفاصيل الملاحظات المعطاة والقضايا المحددة التي ظهرت من الاتصال بالمنظمات النقابية داخليا ودوليا.

ونطالب الحكومة بأن تراجع كل حالة من هذه الحالات مع الأخذ في الاعتبار حق التنظيم النقابي (توفيق الأوضاع) وتمنحنا معلومات مفصلة عن الخطوات التي أخذت في هذا المجال.

وطالبت اللجنة، الحكومة، أن تقلل الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية على مستوى المنشأة والتي وضعت بعدد 150 عاملا، وذلك لتضمن حق العمال للاشتراك في المنظمات النقابية من اختيارهم.

ولاحظت اللجنة، المعلومات المعطاة من تقرير الحكومة أنها حاليا تدرس تأثير قانون المنظمات النقابية وتتعهد بإجراء حوار اجتماعي يتضمن كل المنظمات النقابية وممثلي منظمات رجال الأعمال وبعض من ممثلي المنظمات النقابية للذين لم يوفقوا في توفيق أوضاعهم لمناقشة تقليل العدد المطلوب لإنشاء لجنة نقابية لتصل إلى 50 عاملا.

وأضافت الحكومة في ردها للملاحظات من المنظمات النقابية بالداخل والمنظمات النقابية الدولية أن العديد من المنظمات كانوا قادرين على تلبية المتطلبات، ولم يستلموا أى شكوى تمثل عقبة في توفيق الأوضاع.

وفي هذا الشأن فإن اللجنة تذكر أنها في السابق لاحظت أن أكثر من 90% من الاقتصاد المصري استحوذ عليه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي يمثلها عمال أقل من 50 عاملا.

وتثق اللجنة أن قانون المنظمات النقابية سوف يعدل في القريب العاجل لكي يؤكد أن الحد الأدنى للعضوية المطلوبة للمنشأة في ذات المستوى مثلها مثل إنشاء نقابات عامة واتحادات "يحدد 15 لجنة منشأة، و20 ألف عامل للنقابة العامة سيعاد تعديلها لكي لا تعترض الحق لكل العمال لكي يؤسسوا ويشتركوا في المنظمات النقابية من اختيارهم".

وبناء على تعليقات سابقة أيضا فإن الحظر على العمال لاشتراكهم في أكثر من منظمة نقابية لا يجب أن يطبق في حالة أن العامل يعمل في أكثر من وظيفة في مكان عمل مختلف، لذلك فإن اللجنة تثق في التعديل المشار إليه، فإن الحكومة سوف تسمح للعمال الذين لهم أكثر من وظيفة أن يشتركوا في النقابة المتعلقة بمكان عملهم حتى ولو كانت على نفس المستوى التمثيلي (لجنة نقابية، نقابة عامة).

ولقد لاحظت اللجنة مع بالغ اهتمامها بأن الجزء 5 من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وضوح منع المنظمات النقابية بالاستفادة من برامج التعاون التقنية والأنشطة الممنوحة بواسطة المنظمات الدولية المتعلقة بعلاقات العمل والعمال.

وفي النهاية إن اللجنة لاحظت مع الأسف أن الحكومة لم تعدل هذا الجزء من قانون التنظيمات النقابية، ويصرحوا بأن الهدف هو حماية المنظمات النقابية من المخربين أو سوء الاستخدام باسم المنظمات النقابية في أعمال غير شرعية.