قال النائب مصطفى أبوزيد، عضو لجنة الصحة، إن عملية التبرع بالدم لا تتم بطريقة عشوائية، وإنما تكون تحت إشراف الوزارة، ويكون لكل كيس رقم تتبع معين، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي آمن بشكل كبير.
وأضاف عضو لجنة الصحة لـ "بلدنا اليوم" أن فكرة التجارة بالدم لا أساس لها في الواقع، موضحًا أن التبرع بالدم عملية معتمدة في الأساس على رغبة الشخص في التبرع أو لا.
جدير بالذكر أن النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، تقدم بطلب إحاطة بضرورة فرض عقوبات مشددة، والرقابة الدورية على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الإقليمية؛ لمواجهة مافيا تجارة السائل الأحمر.
وقال إن التبرع بالدم تحول من عمل إنسانى إلى تجارة بالسوق السوداء تتبع شبكة من السماسرة والموردين، بل وتقوم باستقطاب أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل ثمن رخيص لكيس الدم، ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بضعف ثمن الشراء، ثم يقوم المستشفى بدوره ببيعه للمريض بمبلغ أكبر فيتحقق له الربح، بالإضافة إلى استيراد الدماء من الخارج؛ بحجة سد العجز الصارخ الذى تعانى منه بنوك الدم الخاصة والحكومية، فضلاً عن اعتماد التجار على أكياس الدم المدعمة، التى لا يستطيع المواطن الحصول عليها من المستشفيات.