مصرفيون: الدولة تسير بخطط محكمة للنهوض بالاقتصاد

على الرغم من أن الدين الخارجي لمصر قد بلغ ٨٠.٨ مليار دولار، أي ما يوازي ١.٤ ترليون جنيه، بحسب تصريح لطارق عامر، محافظ البنك  المركزي، إلا أنه خرج في تصريح أخير وقال إن الدين الخارجي في الحدود الآمنة.

ورأى خبراء أن الشعب المصر واثق تمام الثقة في أن القطاع المصرفي المصري والحكومة قادرين على الوفاء بوعودهم وتسديد تلك القروض في وقتها المحدد، عن طريق خطط اقتصادية محكمة تقوم الدولة بتنفيذها.

وأكد الخبراء أن الشعب يثق في الرؤية المستقبلية التي تنفذها الحكومة، فالمشاريع القومية الضخمة التي وظفت العديد من شباب مصر ومشاريع الغاز والطاقة المتجددة، التي تصب جميعها في مصلحة المواطن أولا، ترسم مستقبلًا واعدًا لنا ولأجيال قادمة.

وفي هذا الشأن قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي السابق، إن المصروفات أكبر من الإيرادات ويجب أن يكون لدى الحكومة خطة للخروج من هذا الوضع، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة الحالية تعتمد على المشروعات القومية والتي ستقلل من حجم الدين وتحسن الوضع، ولا يمكن لأحد أن يجزم إذا كان الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتلك المشروعات الضخمة أم لا، فزيادة الصادرات هي ما تسعى له الحكومة.

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الخطوة الجريئة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية، في ملف الإصلاحات الاقتصادية على مدار الفترة الماضية، من تحديد سعر الصرف وإعادة النظر في الدعم والعمل على تكوين شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدود الدخل، ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والنقدية، وكان أحد الأسباب الرئيسية في رفع تصنيف المؤسسات الدولية بمصر. 

ومن جانبه قال الدكتور منير الجنزوري، الخبير المصرفي، إن أبرز أسباب وصول الدين الخارجي إلى هذا الحجم  هو مرور مصر بفترة زمنية سابقة عصيبة، كالشخص الذي أصيب بمرض، وتجري الحكومة حاليًا علاجها بالمشاريع القومية، فمشروع حقل ظهر وغيره من المشاريع الضخمة بإمكانها المساعدة في الحد من هذا الدين، كما أن قانون الاستثمار سيشجع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مصر وإنعاش الاقتصاد. 

وفي هذا السياق قال أسامة المنلاوي، الخبير المصرفي، إن احتياجات البلاد للاستيراد الخارجي من أهم المشكلات، "فإننا بما نتمتع به من موقع لوجستي متميز وإمكانيات عالية، إلا أن جانب التصدير لدينا مهمل، فالتصدير بإمكانه إدخال إيرادات مرتفعة، ونحن بحاجة ماسة إلى الإيرادات، ولا يمكننا الغفلان عن مشروع حقل ظهر المكتشف حديثا ويجب علينا التركيز على هذه النقاط العوامل المهمة لزيادة من إيرادات الدولة والحد من الدين ودفع القروض في وقتها المحدد".