«إسكان البرلمان» تنتهي من قانون «البناء الموحد»..وكيل اللجنة: القانون يهدف للقضاء على العشوائيات

بعد جدل واسع حول قانون البناء الموحد، خرجت لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتعلن عن ظهور القانون للنور، حيث يمثل القانون حلقة وصل بين العديد من الوزارات والجهات المسئولة عن البناء والزراعة وغيرها من الجهات التي تعمل على القضاء على العشوائيات وتحسين المعيشة للمواطن المصري.

 وجاءت النصوص المبدأية للقانون وتصريحات أعضاء اللجان المختصة بالمطالبة بالحد من التعديات على ممتلكات الدولة من مخالفات للبناء وتعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما من شأنه إهدار المال العام للدولة وتقليل نسبة الزراعة، إلى جانب المشاكل العديدة التي تواجها العشوائيات والمساكن المخالفة من ضعف في التأسيس ورداءة في البناء، والذي من شأنه أن يودي بحياة المواطن المصري، لذا خرج النواب ليوضحوا السبب الحقيقي من وضع هذا القانون وبيان فوائده للعامة من أبناء الشعب المصري حتى يزداد الوعي لديهم ويدركوا واجبهم تجاه الوطن.

وكيل «إسكان البرلمان»: يهدف لاستخراج تراخيص البناء في 30 يومًا فقط

قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من 95% بمواد قانون البناء الموحد، مؤكدًا أن القانون طال إنتظاره من اللجنة للحد من المشاكل العمرانية التي تمر بها مصر.

وأضاف «عبد العزيز»، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن القانون سيوفر على المواطنين الوقت، من خلال تخصيص مكاتب تابعة لوزارة الإسكان في مختلف المحافظات للعمل على سهولة استخراج تراخيص المباني، موضحًا أن الفترة اللازمة لاستخراج تراخيص المباني بعد تطبيق القانون، تبلغ 30 يومًا، في حين كان إستخراج تصريح بناء في الماضي يستغرق العديد من السنوات،متابعًا: «لا زيادة في الأموال على المواطنين كما يزعم البعض، فالقانون موضوع لتخفيف العبء عن المواطنين».

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون البناء الموحد يعمل على لم شمل العديد من الوزارات تحت راية واحدة، هدفها الرئيسي خدمة المواطن المصري، لافتًا إلى أن القانون يضم وزارة الإسكان ووزارة الطيران المدني ووزارة الزراعة، نافيًا ما أثير من وجود خلاف بين الوزارات المعنية، بشأن مشروع القانون الموضوع.

وأردف: «تواجد الوزارات المعنية مهم جدًا للحد من الإنتهاكات التي تمس الدولة المصرية والتقليل من المخالفات، لأننا وفرنا المكاتب في كل مكان على مستوى الجمهورية ولن يقبل عذر من أي مخالف».

وأشار «عبد العزيز» إلى أن قانون البناء الموحد هدفه الرئيسي الأول هو القضاء على العشوائيات وتوفير الأمن والأمان للمقيمين فتلك المناطق المهددة بالانهيار، مؤكدًا أن القانون سيوفر العديد من الخبراء للتأكد من سلامة المباني والعمل على إزالة المنازل الأيلة للسقوط وتعويض السكان بأخرى جديدة للعيش فيها.

واستطرد:«المناطق العشوائية في مصر تحتاج إلى تعامل جاد للحد من أضرار تساقط المباني وبناء أماكن مناسبة للعيش فيها، حتى يعيش أبناء الشعب المصري في بيئة صالحة ومؤمنة».

كما أكد، أن القانون سيتعامل بحذر مع المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن نحو 50 مليون مصري يعيشون في منازل مخالفة في بناءها للقانون، موضحًا أنه تم الإتفاق بين اللجنة ووزارة الإسكان والوزارات المعنية على التصالح مع المباني المخالفة في حالة تطابقها في البناء للمقاييس الدولية من كون البناء مؤهل لتحمل العيش والسكني بداخله.

برلماني: القانون يحافظ على سلامة الأراضي الزراعية من التعديات

من ناحيته، أكد النائب صبري يوسف داوود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن مشروع قانون البناء الموحد، يتضمن في نصوصه وضع جزاء مشدد لمنع البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى الحفاظ على نسبة الأراضي الخضراء وزيادة المناطق المزروعة في مصر.

وقال «داوود» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إنه سيتم الموافقة على مشروع القانون، فور عرضه على لجنة الزراعة للمناقشة، موضحًا أن هذا القانون طال انتظاره منذ زمن بعيد، مؤكدًا أنه مؤيد للقانون، وكان من المطالبين بإنشائه للحفاظ على مساحة الرقعة الخضراء في الدولة المصرية، لا سيما في ظل الصعوبات التي باتت تواجه الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القانون يبتغي القضاء على العشوائيات والظروف الصعبة التي تواجه المواطن المصري، لافتًا إلى أن وضع قانون حازم لحماية الزراعة والمساكن المصرية والحفاظ على حياة المواطنيين، هو مطلب جماهير واسع.