مابين فشل المحافظين وإهمال الحكومة.. برلمانيون يكشفون أسباب تهميش الصعيد

مازال الصعيد يعاني كثيرًا من فقر في التنمية، حتى باتت تنميته من أهم الأزمات التي تعاني منها الدولة ولم تنجح في تحقيقها حتى الآن،  مما جعل من مدنه وقراه مناطق طاردة للسكان بسبب انتشار الجهل والفقر والبطالة وتردي الخدمات الطبية،وعلى الرغم من تعاقب الحكومات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه لا توجد تنمية فعلية تمت على أرض الواقع.

وأرجع بعض النواب سبب المشكلة إلى المحافظين، الذين لم يسعوا لحل مشكلات المحافظة واكتفوا فقط بالجلوس على مكاتبهم، والبعض الآخر يتهم الدولة باهمال الصعيد في حين اهتمامها بمحافظات الوجه البحري.

في البداية استنكر النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخطط غير العادلة التي تتخذها الدولة بشأن تنمية وجه بحري وتجاهل محافظات الصعيد.

وأكد "النويشي"، أن محافظي الصعيد يعملوا بكل جدية ولكن ينقصهم الدعم المالي من الدولة، متابعًا أنه يوجد محافظين ذات كفاءة وجدية عالية في العمل، مثل حسن حميدة محافظ المنيا الأسبق الذي جعلها عروس الصعيد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس أصدر قانون رقم 157 لسنة 2018 لانشاء الهيئة الوطنية لتنمية الصعيد ووافق عليه المجلس ويبدأ تشغيل ادارة محلية لتنمية الصعيد، مشيرًا إلى أن أموال الهيئة أموال عامة، وتكون لها موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا.

فيما حمل النائب عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب عن دائرة الفتح بأسيوط، محافظي الصعيد مسئولية الحالة المتردية التي وصل إليها اقليم جنوب مصر وازدياد الفقر وتعثر اقامة المشروعات به، مؤكدًا أنه ليس لديهم الخبرات الكافية في ادارة محافظاتم وتطويرها.

وأشار "زكريا"، إلى أن تراجع الخدمات في محافظات الصعيد يرجع إلى جلوس بعض المحافظين في أماكنهم وعدم الالتفاف حول متطلبات محافظاتهم ومشاكل المواطنين بها، متابعًا أن الصعيد ظلم كثيرًا ويعد جزء مهم من الدولة لذلك أطالب القيادات العليا بالاهتمام به.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يأمل في بيان خطة التنمية الذي أصدرته الحكومة بهدف الاسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية  وتنفيذ أنشطة وبرامج للارتقاء بمناطق إقليم جنوب الصعيد.

الجدير بالذكر أن الحكومة تقدمت للبرلمان بمشروع قانون لانشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد ووافق عليه البرامان، ومن أبرز ما جاء بالمشروع أنه:

 1 ـ ينص على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان.

2 ـ يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

3 ـ الهيئة ستكون هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد.

4 ـ تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها.

5 ـ تتولى الهيئة إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

6 ـ تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل.

7 ـ تختص الهيئة بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

 8 ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يضم ممثلى وزارات (الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والرى)، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

9 ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

10 ـ يحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، ويكون لهم صوت معدود.

11 ـ مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة.

12 ـ يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، ووضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة، ويعتمد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات.

13 ـ يتخذ المجلس كافة القرارات والإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

14 ـ ينظر المجلس فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها، ويضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

15 ـ يوافق على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.

16 ـ الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

17 ـ تتكون موارد الهيئة من المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.

18 ـ الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، ووضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.

 19 ـ أموال الهيئة أموال عامة، وتكون لها موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا.

20 ـ يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.