"الداخلية" تدرس تنفيذ التوصيات الصادرة عن ندوة "الشعب والشرطة"

تدرس وزارة الداخلية، تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمتها بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة".

ويأتي ذلك في ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها الوزارة، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن"، نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة، والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة، إيجار جديد) أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.

يأتي ذلك في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال انتهاج الأسلوب العلمي وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها.