"التعليم" تستعين بالعقود المؤقتة لسد العجز وخبراء: غير قانونية

أعلن وزير التعليم عن نجاح الوزارة، في تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة، بالإضافة إلى إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع.

وقد فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة، ويكون التقديم عن طريق الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمية.

وأضاف الوزير -عبر صفحته على فيس بوك- إلى أن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.

وأوضح الوزير أن العقود المؤقتة تمت إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.

ومن أبرز شروط هذه المسابقة: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسبٍ بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد، وألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة.

محاولة لسد العجز

أيدت الدكتور، ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قرار الوزير بالاستعانة بمعلمين بنظام العقود المؤقتة ـ حيث قالت إن هناك عجز في المعلمين ، في عدة تخصصات في العديد من المناطق، مؤكدة أن مقترح الوزير، بالاستعانة بمعلمين بنظام العمل بالعقود المؤقتة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 6 شهور، فكرة مؤقتة لسد العجز، لايوجد بها درجات مالية، نظرا لأن الموازنات لا تسمح فهي حل موقت لهذا العام .

وأضافت عضو التعليم في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مرتبات المعلنة في هذه العقود متدنية للغاية في حدود 1200 جنيه مشيرة إلى أن السيناريوهات القادمة لحل مشكلة نقص العجز، لايجب أن تمشي بهذا الشكل، ولأبد من وضع نظام علمي واضح لسد عجز المعلمين.

وأوضحت أن وزير التعليم، إتخذ عدة قرارات لسد العجز بخلاف العقود الموقتة ، منها أنه قلل انتدابات المعلمين للأماكن الادارية.

نظام ينتهك حقوق المعلمين

ولكن كان للدكتور، عبد الحفيظ طائيل، مدير ومؤسس مركز الحق في التعليم،رأي أخر حيث قال، أن توقيع عقود مؤقتة للمعلمين بالفصل الدراسي الثاني لمدة 6 شهور لسد عجز المعلمين بالمحافظات لن تحل الأزمة متسائلا: هل نبحث عن حلول موقتة و عن حلول حقيقية لحل أزمة نقص المعلمين مشيرا أن وزير التعليم طول الوقت يؤكد أن هناك عجز في المدرسين في المحافظات، و كون الوزارة أن الوزارة تعلن عن الوظائق وتقول أنها موقتة لـ6 أشهر دليل على أنها أدركت أن هناك عجز ولاكن حتى الأن لم تعلن عن خطة لسد العجز.

وأضاف طائيل، في تصريح خاص ، أن وزير التعليم ، في نظام العقود المؤقتة فهو يؤكد أن الوزارة غير ملزمة تجاه المدرسين بالأمان الوظيفي ، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية قانون 155 لسنة 2007 يحكم الوظائف في قطاع التعليم ، يؤكد أن نظام العقود الموقتة عقود غير قانونية ضد المدرسين، لأن أول شكل من أشكال التعاقد بين الوزارة واي مدرس هي وظيفة معلم مساعد القانون ينص على أنه بعد عامين من العقد يجوز أن يمتد للسنة الثالثة قبل أن يتم تثبته بوظيفة معلم ، منوها أن العقود المؤقتة انتهاك للقانون وحقوق المعلمين ، فالقانون لا يوجد به مسمى معلم موقت وأشار رئيس مركز الحق في الدواء، أن الوزارة تستغل حاجة الشباب للعمل وأنها تثق بأن الوظيفة سيتقدم لها خريجين .

وتسائل ما اتجاهات الوزارة بعد إنتهاء عمل المعلمين بالعقود المؤقتة هل سستعاقد من جديدة ، مع معلمين أخرين، فالمدرس الذي يعمل لمدة عام يجب تثبيته، أما إذا عمل كل فترة لمدة 6 شهور سيظل معلم موقت، لايحق له التثبيت .

وحول تصريحات الوزير بأن موارد الوزارة وإمكانياتها لاتسمح بتثبيت المعلمين ، ذكر أن الوزير يضع خطته وعلى المالية وضع الموارد الأزمة لتنفيذ هذه الخطط ، مشيرا أن الوزارة تتعامل مع التعليم على أنه سلعة وليس حق مكتسب يجب كفالته .

وأضاف أنه تم إعادة هيكلة الأجور أجرالمعلم من الممكن أن يزيدعن 500 جنيه، فالموظفين في ديوان عام الوزارة يتقاضي مكافأة شهر كل شهرين عمل مرتب، وهناك فروق مقارنة بين مكافأت الامتحانات الخاصة بالعاملين بديوان عام الوزارة، وبين و المدرسين .