ظاهرة التعدي على الأطباء تثير الأزمات.. و"دار الحكمة": قصور في دور الحكومة

رغم مطالبات نقابة الأطباء بإيجاد آلية للحد من ظاهرة التعدي على الأطباء بالمستشفيات أثناء ممارسة عملهم، إلا أن ظاهرة التعدي على الأطباء تعود من جديد بعد أن لاحظنا انخفاض حالات التعدي على الأطباء إلا أن واقعة الإعتداء على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة أمس تعديد المأساة من جديد.

حييث قام أحد المواطنين مساء أمس بالتعدي على الطبيب المذكور، ردًا على إصراره بأن يُحضر المريض تذكرة الكشف ليصف له فيها الدواء المطلوب، وذلك أثناء توقيعه الكشف على المرضى فى العيادة الخارجية، حيث ألقي المتهم كوب من الشاى الساخن فى وجهة، ما أحدث به إصابات وحروق فى الصدر، بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف، وذلك فى وجود عدد من المرضى و شهود على الواقعة.

أزمة التعدي على الأطباء، أرجعها البعض إلى تدني الخدمة المقدمة بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية وغياب أطباء الطوارئ بالمستشفيات، وهو ما أكدته النقابة بأن التعدي سيستمر ما لم يتم توفير الحماية اللازمة بالمستشفيات، وتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء أثناء عملهم.

الأطباء: الظاهرة مستمرة ولن تنتهي

قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن ظاهرة التعدي على الأطباء مستمرة ولم تنتهي، لأن أسبابها لا تزال موجودة، مشيرًا إلى أن التعدي على الأطباء ناتج عن قصور في دور الحكومة ومجلس النواب ووزارة الصحة، في أداء الدور المنوط بها في إتخاذ الإجراءات لمنع التعدي أو تقليل تكراره.

وشدد أمين عام النقابة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، على ضرورة توفير مستلزمات أدوية الطوارئ والعنايات المركزة بالمستشفيات لأن عدم توافرها أهم أسباب التعدي على الأطباء بالمتسشفيات، بالإضافة إلى تركيب الكاميرات داخل المستشفيات لرصد الحوادث، بالصوت الصورة، مع توفير نقطة شرطة في كل مستشفى فحتى الأن هناك غياب تام للأمن.

وأكد على ضرورة توثيق جهات التحقيق لحوادث التعدي التوثيق الصحيح، منوهًا إلى أن معظم الأحداث يتم توثيقها على أنها مشاجرة، فبالتالي يضطر الخصم لتقديم بلاغ على أنه تم التعدي عليه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إصرار لدى مجلس النواب على تشديد عقوبة التعدي على الأطباء بالمنشآت الطبية، منوهًا إلى أن قانون حماية الأطباء أثناء ممارسة عملهم موجود بالأدراج ولم يتم مناقشته أو تفعيله حتى الأن.

وشدد على ضرورة إيقاف حملات التشويه التي تمارس بحق الأطباء، وهو ما يعد إعتداء على المنظومة الصحية، والذي سيؤثرعلى الخدمة الصحية، ويعد أحد أسباب هجرة الأطباء للخارج.

الإجراءات القانونية لمواجهة التعدي

,ولمواجهة حالات التعدي ناشدت النقابة العامة في بيان لها اليوم الأطباء بإتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لإعتداء أثناء تأدية عملهم وهى كالآتى:

- البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب والإتصال بنقيب الأطباء فى المحافظة أو أحد أعضاء المجلس.

- أرسال شكوى على الخط الساخن للجنة الشكاوى بالنقاية على رقم 01095111247 واتس آب.

- عمل مذكرة من المستشفى بتفاصيل الواقعة لتوضيح أن الطبيب كان على رأس العمل أثناء الاعتداء وترفق مع المحضر الرسمى.

- فى حالة تحرير محضر يكون باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.

كما ناشدت النقابة وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب، سرعة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الإعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية العاملة به.

الأعتداء على الأطباء أثناء ممارسة عملهم أرجعها عضو مجلس النواب ـ إلى نقص وجود أطباء طوارئ بأقسام الأستقبال مؤكد أن حماية الأطباء من التعدي ليس بحاجة إلى قانون يقره البرلمان ولاكن إلى تفعل قانون العقوبات الموجود.

القانون موجود ويجب تفعليه

قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التعدي على الأطباء ليس بحاجة إلى قانون يقره البرلمان لمنع التعدي، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي وضع عقوبات صارمة على من يتعدى على موظف أثناء عمله، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بحاجة إلى قانون ولكن بحاجة إلى تفعيل القانون.

وأوضح عضو لجنة الصحة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه على وزارة الصحة النظر إلى أقسام الإستقبال بالمستشفيات وعلى مديري المستشفيات تنظيم العمل داخل هذه الوحدات، مشيرًا أن حالات التعدي ناتجة عن نقص أطباء الطؤارى بالمستشفيات، وهو ما يتسبب في غياب التجاوب مع الحالات الحرجة التي تصل المستشفيات، وهو ما يدفع الأهالي للتعدي على الأطباء، ما يقلل من هيبة الأطباء ويدفعهم إلى ترك المهنة.

ونفى القاضي، ما يتردد عن غياب دور المجلس في سن قانون يحمي الأطباء أثناء ممارسة عملهم، مضيفا أن اللجنة تناقش العديد من القوانين التي تأخذ وقت في المناقشة، وبحاجة إلى حوار مجتمعي منها قانون المسئولية الطبية، مؤكدًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب سوف تبدأ المناقشة بقانون نقابة الأطباء المقدم بشأن حماية الأطباء أثناء ممارسة عملهم خلال الفترة القادمة.