قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من صنعاء إلى مدينة عدن، وذلك عقب إعلان الحوثيين نيتهم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء في البرلمان.
واعتبر القرار أن كل ما صدر من قبل الحوثيين من تغييرات في اللجنة غير قانوني، وكذلك أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتابع القرار أنه على مجلس القضاء الأعلى "التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
كما كلف النائب العام بإجراء تحقيق جنائي مع من أصدر تلك القرارات وتقديمهم للمحاكمة.