تسبب قرار البنك المركزي المصري في إثارة حالة من القلق بالأوساط العقارية، وذلك بعد وقف مبادرة دعم التمويل العقارى للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والإبقاء على محدودي الدخل.
ويرصد خبراء ومطورون عقاريون أن القرار له عدد من التداعيات السلبية على الشركات العقارية أبرزها كالتالي:
- إلغاء الفائدة المخفضة والمدعمة التي قررتها المبادرة خلال العامين الماضيين وكانت تصل لـ ٩% لتمويل الإسكان فوق متوسط.
- تراجع تمويلات البنوك وشركات التمويل العقارى لهذه الشرائح السكنية، بما يساهم في الحد من مبيعات الشركات بتلك الشرائح التي تعاني في الأصل بسبب الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع العقارى.
- احتساب فوائد بنكية مرتفعة للتمويل العقارى بحسب أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزى.
- هاك توقعات بتراجع نشاط التمويل العقارى بشكل كبير بالسوق، خلال الفترة القادمة بعد وقف تطبيق المبادرة.
- تركيز الشركات العقارية على البيع بنظام التقسيط ولفترات طويلة تصل لـ ١٠ سنوات وطرح المزيد من التيسيرات والتسهيلات بدلا من الاعتماد على التمويل العقارى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
