أصدرت النيابة العامة، اليوم، بيانًا بشأن مزاعم ما ورد بتقرير هيومان رايتس ووتش حول حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت مخالفة ما تضمنه تقرير هيومان رايتس ووتش للحقيقة.
وأوصت النيابة العامة هيومان رايتس ووتش بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الإنسان فى مصر.
وكانت منظمة هيومان رايتس، أصدرت تقريرًا لها في ستمبر2017، تضمن الإدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء اللنيابة العامة وضباط الشرطة، خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم علي الاعتراف بوقائع تلك القضايا.
وأكدت المنظمة على أن ذلك يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير على موقعها الإلكتروني، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
