عبد العال: لن تزال قرية مأهولة بالسكان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على البند رقم (8)، الخاص بالبناء خارج الحيازة العمرانية المعتمدة بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وشهد البند مناقشات مطولة بين النواب والحكومة، وطرأ عليها تعديلاً بسيطاً في النقطة (ب) بحذف كلمة "الخدمية"، مطالبًا حذف كلمة "السيد" التي سبقت وزير الإسكان من الفقرة الأخيرة من البند.

ونص البند على أن:

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون

رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزارعة وطبًقا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر "عبد العال"، خلال المناقشات، نواب المجلس من مخالفة القانون، مؤكدًا أن الدول تضيع إذا تم مخالفة القانون نهاراً جهاراً، وذلك رداً على تخوفات بعض النواب من هذا البند، مشيرًا إلى أن المشكلة فى المباني المخالفة أنه يتم توصيل المرافق لها، متابعاً: أيام الانتخابات تحركت في كافة ربوع مصر، ووجدت أنه مفيش قرية ولا نجع إلا وصلت بها الكهرباء أو على الأقل مرفق واحد من المرافق.

وتابع:"لن تزال قرية مأهولة بالسكان وفيها كتلة سكنية وبذكر ذلك ليتم تسجيله فى المضبطة".