الصحة: العلاج على نفقة الدولة أصبح مُيسر للجميع

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علاء عابد، رئيس اللجنة، منذ قليل، ما ورد بشأن وزارة الصحة والسكان، بالتقرير السنوى الثالث عُشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان (2017 - 2018) حول الحق فى الصحة وضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع.

وذلك فى ضوء إقرار قانون التأمين الصحى الجديد، ودور الوزارة فى تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، وخاصة الفئات غير القادرة، وكذلك تأثير الزيادات المتكررة فى أسعار الدواء على قدرة المواطنين على شراء الأدوية.

وقال الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية، إن الوزارة تبذل جهود كبيرة للقضاء على قوائم الانتظار المرضى والتي وصل عددها إلى 82 ألف حالة منها 9 آلاف حالة حرجة، لافتًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة أصبح يسير، حيث يأخذ المريض خطابًا ويتوجه به إلى المستشفى فورًا ويسجل فى قوائم الانتظار .

وأضاف مساعد وزير الصحة، أن هناك أولوية للحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتبرعات المواطنين تلعب دورًا هامًا مع الصحة لاسيما وأننا لا نستطيع تغطية كافة محافظات مصر، متابعًا: "تجاوزنا 28 مليون حالة فى الكشف فى فيروس سي".

وأشار، إلى أن هناك دراسة أعدتها الوزارة حول المستشفيات فى مصر وخرجت الدراسة بنتيجة أن 50% من المستشفيات فى مصر تحتاج لتطوير وهذا يحتاج إلى 80 مليار جنيه، حيث أننا نحتاج أن يكون لدينا مستشفيات آدمية مطابقة لحقوق الإنسان.