أثار قانون المستشفيات الجامعية، غضب أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وكثير من الأطباء، مؤكدين أن هذا القانون لا ينظم العمل بالمستشفيات الجامعية، وينهى العلاج المجاني، ولن يحارب الفساد كما يدعون.
وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هذا القانون هدفه أن يتعاقد الطبيب في المستشفيات لمدة معينة، مع عدد من أعضاء هيئة التدريس، مما لايعطي الفرصة لبقية الأطباء العمل داخل المستشفيات.
وأضافت"مينا"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن الأطباء المتواجدين داخل المستشفيات الجامعية، لديهم مهارة خاصة وكفاءة، وتعالج أمراض مزمنة كبيرة، وبالتالي لابد من وضع قانون ينظم العمل بهم، ولا يلزمهم بالتفرغ كما تدعي بنود القانون.
وأشارت إلى أن النقابة طالبت منذ 4 سنوات بالتفرغ لعمل واحد مقابل أجر عادل، باعتباره مطلب هام من أعمدة إصلاح النظام الصحي، مساواة ببقية المهن الأخرى.
وأوضحت أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة بالمجان، وهناك طوابير من المرضى أمام تلك المستشفيات، وحالات صعبة للغاية لا يستطيع المواطن أن يتحمل تكاليفها، وإذا تم تطبيق هذا القانون سيجد المواطن صعوبة في إجراء العمليات الجراحية، وتلقي العلاج بالمجان.