”أحداث برج العرب وكمين المنوات”.. أبرز محاكمات اليوم الإثنين

تشتعل أروقة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، خلال الذروة الصباحية اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا الهامة وعلى رأسها استكمال محاكمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتنظر أيضًا في أحداث قسم شرطة العرب، وتواصل محاكمة متهمين ضرب "كمين المنوات".

كمين المنوات

تنظر الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ "ضرب كمين المنوات" للاستماع إلى المرافعة.

واتهمت النيابة العامة 6 متهمين بأنهم فى غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

أحداث برج العرب

كما تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لاستكمال فض الأحراز.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

الاتجار بالبشر وتهرين المهاجرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، محاكمة 40 متهمًا في اتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كانت نيابة الأموال العامة باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.

وثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.

كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام ثلاث عشرة فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.