أكد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنة ومراسخة لدى جميع فئات وطوائف الشعب المصري، حيث إنها لا تتوقف على إعتراف الجماعة الإسلامية بها من عدمه، موضحًا أن مبادرة الجماعة الإسلامية للإعتراف بالشرعية للسيسي جاءت متأخرة.
وقال «إسماعيل» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: إن الحياة السياسية ستكون خالية من أي طرائف أو فصائل أو أي أحزاب تتلون بالصبغة الدينية، وذلك وفق ماى نص عليه الدستور المصري، لذا فإن عودة الجماعة الإسلامية في ثوبها الديني للمشهد السياسي لن يكون مقبولاً.
وأوضح أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حل الأحزاب السياسية ذات الصبغة الدينية بات مطلبًا جماعيًا، وذلك لأن الجميع على الساحة السياسية يرمي لخدمة مصر، وليس لخدمة كيان أو فصيل معين، مؤكدًا أن عودة الجماعة الإسلامية لا ضرر فيه طالما إلتزموا بالدستور والقانون العام للدولة وكان رجوعهم من أجل الإصلاح والنهوض بالدولة ومساندة الرئيس وليس للخراب وإثارة الفتنة، مضيفًا أن هذه المبادرة من الممكن أن تكون ناتجة بعد القرار بضم عدد من قيادات الجماعة لقوائم الإرهاب، فكان الهدف منها حماية الجماعة وقياداتها المتبقين من السقوط.
موضوعات متعلقة:
-دفاع البرلمان: عودة الجماعة الإسلامية للساحة السياسية مرهون بإعلان براءتهم قضائيًا
-مبادرة «الزمر» تنقذ الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب.. دفاع البرلمان: العودة مرهونة بالبراءة من الأحكام القضائية