انتخابات «عليا الوفد» القنبلة الموقوتة داخل الحزب.. الخاسرون يشككون في الانتخابات ويلجأون للقضاء «وأبو شقة» يرد

صراع كبير داخل بيت الأمة بين الهيئة العليا السابقة والهيئة العليا الجديدة المنتخبة من الوفديين يوم 9 نوفمبر الجاري بعد انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

وعلي الرغم من إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان علي الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية دون تدخل المستشار بهاء أبو شقة في الانتخابات بأى شكل من الأشكال، وعلي الرغم من أنه أعلن أكثر من مره قبيل الانتخابات أنه يقف علي مسافه واحدة بين جميع المرشحين ، ولكن لم يسلم المستشار من بعض الأقاويل من أعضاء الهيئة العليا الذين لم يحالفهم الفوز بالانتخابات فقد شككوا في نزاهة العملية الانتخاباية ووصفوها بالباطلة.

التقدم بتظلم

فبعد إعلان النتيجة في مؤتمر صحفى عقدة المستشارة شيماء أبو العنين رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات من قبل المجلس الثومى لحقوق الإنسان، تقدم عدد من قيادات حزب الوفد، في مقدمتهم المهندس ياسر قورة، وشريف حمودة، والدكتور حاتم الأعصر، والدكتور أحمد عطا الله أعضاء الهيئة العليا للحزب، واللواء محمد الحسيني أمين الصندوق، بتظلم للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا، التي أجريت الجمعة الموافق 9 نوفمبر، لما شابها من أخطاء مادية ولائحية أثرت في صحة النتيجة النهائية للانتخابات، ما يؤكد بطلانها.

الحزب يرفض

وأضاف" قورة" أنه فوجئ برفض سكرتارية الحزب -وهي الجهة المنوط بها تسلم التظلمات- استلام التظلم الموقع من قبل 20 من قيادات الحزب، من المندوب الذي تولي هذه المسئولية، حيث أخبرته السكرتارية أنهم لن يستطيعوا استلام التظلم بناء على تعليمات رئيس الحزب، مشيرا إلى أن رئيس الحزب رفض حل الخلافات داخل بيت الأمة، ورفض مناقشة الأمر بشكل ودي.

الطعن علي الانتخابات عن طريق القضاه

وأعلن، أنهم سيسلكون الطريق القانوني للطعن على نتيجة انتخابات الهيئة العليا للحزب، كما أعلنوا سابقا حال رفض المستشار بهاء أبو شقة التظلم المقدم من جانبهم، وهو ما حدث اليوم، لافتا إلى أنه بدءا من الغد الأحد، سيتبعون كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الطعن على نتيجة الانتخابات.

بطلان النتيجة

وكشف "قورة"، أن قيادات حزب الوفد المتظلمة من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، التي تملك  مستندات عدة تثبت بطلان هذه النتيجة لما شابها من أخطاء مادية ولائحية، قررت تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده اليوم حتى تقدم تظلمها لرئيس الحزب بشكل رسمي.

وذكر "قورة" أن المتظلمون أرادوا أن استنفاذ كل الوسائل لتوصيل تظلمهم إلى رئيس الحزب الذي مازالوا ينتمون إليه، موضحًا أن الهيئة العليا للوفد طالبت بعقد اجتماع عاجل لمناقشة  تطورات ما حدث بانتخابات الهيئة العليا للوفد، مبينًا أن الهيئة العليا الحالية سارية حتى منتصف مايو المقبل، حيث لا يجوز للهيئة العليا الناتجة عن الانتخابات الأخيرة بدء عملها، إلا بعد انتهاء عمل الحالية، وفقا للائحة.

تشوية الانتخابات

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، أن محاولات تشويه إنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد من الذين لم يوفقوا فيها والتي أجريت في 9 نوفمبر 2018 حيث أنها تمت تحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الانسان وكانت بمنتهي الشفافية والنزاهة والحيدة الكاملة، منذ بدء الاقتراع وحتى الفرز وصولًا إلى حصر وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة أمام جميع المرشحين أو مندوبيهم.

سنتعامل مع المخالفات بالقانون 

وأضاف "أبو شقة" إلا أن محاولة هؤلاء لتصدير مشهد علي غير الواقع وبعبارات تعد مخالفة للائحة ويعاقب عليها القانون فضلا عن محاولات البعض منهم عقب إعلان النتيجة فرض بعض الأعمال المادية غير القانونية على الإرادة الوفدية.

وتابع "واذاء كل ما تقدم صار الحزب وكافة مقراته خاصة المقر الرئيسي يأبي أن يتم بداخله أعمال غير مسئولة وغير شرعية، فإن محاولة البعض لعقد أي مؤتمر بالحزب هو إجراء غير لائحي وغير قانوني طالما لم يتم أخذ تصريح مسبق من رئيس الحزب إذ أن مقرات الأحزاب لا يجوز ممارسة أعمال بداخلها تكون مخالفة للشرعية، ولهذا  فإن أي إجراء مخالف سيتم التعامل معه فورا وفقا للقانون واللائحة ".

وأوضح رئيس حزب الوفد: أن الإساءة للمجلس القومي لحقوق الانسان وهو إحدي مؤسسات الدولة الحيادية والتي أشرفت علي إنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يعد عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

رئيس الحزب لا يقف ضد أي شخص

قال النائب محمد عبده، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن جميع الانتخابات التي تحدث في العالم بها فائز وخاسر وهذا امر طبيعي، مشيرا إلي أن انتخابات الهيئة العليا التي أجريت في 9 نوفمبر كانت تحت إشراف كامل من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف "عبده" أنه من حق أي عضو يرى أن هناك تجاوزات أن يلجأ إلى القضاء، لافتا إلي أن رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة لا يقف ضد حق أحد وليس له دخل فيما جرى في العملية الإنتخابية، ومن يملك دليلاً مادياً بشأن تجاوزات فى العملية الانتخابية عليه التقدم به للقضاء. 

وأردف عضو مجلس النواب، أن كان من الأولى التكاتف من أجل بناء حزب وفد قوي بعد هذا المشهد الديمقراطي الذي حدث في انتخابات الهيئة العليا، بدلاً من الدخول في أزمة ومن غير المقبول أن كل من لم يحالفه الحظ أن يطعن على نتيجتها بحجة التزوير.

الأزمة ليست في مصلح الوفد

وتابع "عبده" رئيس الوفد المستشار بهاء أبوشقة ليس طرفًا في الأزمة، وليس له حق أو صفة لتسلّم تظلمات على نتيجة الانتخابات، لكنه يتسلمها فقط عن طريق المحكمة، وشدد على أن الأزمة الحالية ليست فى صالح الوفد، ولكن أتعاطف مع كل الزملاء الذين خسروا فى الانتخابات، ونحن مع ما تقضى به المحكمة، وفي الوقت نفسه من حق المرشحين الخاسرين الطعن على الانتخابات، وإعادة فرز صناديق الاقتراع مرة أخرى إذا قضت المحكمة بذلك.