قال أسامة القبانى، خبير التحكيم الدولى، إن التحكيم الدولى ظهر فى مصر خلال فترة الانفتاح الاقتصادى وبداية دخول المستثمرين إليها، وبالتالى كانت هناك عقود تبرم للحفاظ على حق الجميع والتى تضمنت اللجوء إلى التحكيم فى حالة الخلاف، مشيرًا إلى أن قضايا التحكيم الدولى التى خسرتها مصر، تركزت فقط فى الـ 15 سنة الماضية.
وأضاف خبير التحكيم الدولى في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن القصور كان فى كيفية صياغة العقود وشروط التحكيم التى تضمنتها، فعند حدوث الخلاف تكون النتيجة خسارة كبيرة لنا، موضحًا أن العقود التى يتم إبرامها بين مؤسسات الدولة وجهات أخرى تكون فى الأساس خاضعة إلى معايير الوزارة التى تقوم بالتعاقد، وعند حدوث نزاع يلجأ الفريقان إلى مكاتب التحكيم فتكون النتيجة أن الخسارة تقع على مؤسسات وليس أفرادا.
وضرب القبانى المثل بقضية شركة سياج للاستثمارات السياحية التى كانت متعلقة بأرض مصرية فى طابا حاول مالكها أن يبيعها لأجانب فكانت النتيجة أن الدولة تدخلت لاعتبارات الأمن القومى، والتى أنهى مركز التحكيم الدولى التابع للبنك الدولى "أكسيد" فى واشنطن الحكم فيها بتغريم مصر 74 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار أخرى كمصاريف، ليصل المجموع الكلى إلى 134 مليون دولار، مرجعًا السبب الرئيسى فى هذه الخسارة إلى قصور مؤسسات الدولة بشكل كبير.
وأشار إلى أن التحكيم شىء رضائى ويجب ألا تتضمن العقود المبرمة شروطا للتحكيم فى حالة الخلاف، موضحًا أن المتعاقدين يلجأون دائمًا إلى مكاتب تحكيم يكون لها باع طويل فى هذه العمليات للحفاظ على الحقوق، ضاربًا المثل بدولة الإمارات التى تمتلك استثمارات ضخمة فى دول عدة بسبب لجوئها إلى شرط التحكيم؛ الأمر الذى يحفظ حقها فى النهاية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
