تحقق الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنها، واللجنة المشكّلة بكلية الحقوق بالجامعة، اليوم الثلاثاء، في واقعة تسريب امتحان الميكانيكا الحيوية لتخصص العظام دكتوراه جزء أول بكلية الطب البشرى بالجامعة.
وكشفت مصادر بالجامعة، أن هناك مخاطبات متبادلة بين إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، والإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، وبين جامعة بنها، ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وكذلك أمين عام الجامعة بشأن تلك التحقيقات.
وتضمنت المخاطبات خطابًا موجهًا من قِبل الشئون القانونية بالجامعة لمباحث الإنترنت لتتبع خط التليفون الذي جرى من خلاله إرسال امتحان الميكانيكا الحيوية لوكيل الكلية آنذاك؛ وذلك حتى يتسنى للجامعة استكمال التحقيقات وإثبات المخالفة ضد المتسبب فيها.
كما وجهت الإدارة العامة للشئون القانونية خطابًا للدكتور محمد منصور حمزة، وكيل كلية الحقوق ببنها لشئون التعليم والطلاب، يتضمن ورود رد مباحث الإنترنت والذي طالب بإرسال الشاكية لإدارة فرع العباسية لتحرير محضر وإجراء الفحص الفني على الهاتف.
وفى خطاب مماثل أرسلته إدارة البحث الجنائي لأمين عام جامعة بنها ومدير الشئون القانونية طالبهم فيه بإرسال الشاكية لفرع إدارة مباحث الإنترنت لإجراء الفحص الفني على هاتفها المحمول.
وطالب عدد من أساتذة كلية الطب بإعلان نتائج التحقيقات في الواقعة بشفافية كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مرتكبي الواقعة وسرعة إرسال الهواتف المحمولة محل الواقعة لجهة الاختصاص لفحصها.