قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لديها خطة طموحة جدًا تتمثل في أن يصل إنتاج الطاقة الشمسية في مصر بحلول عام 2022 إلى نسبة 20 في المئة من حجم القدرات المركبة من الطاقة الكهربائية؛ ليرتفع هذا الرقم إلى نسبة 42 في المئة أو أكثر بحلول عام 2035، وعندما نقول هذا الكلام هنا يدرك المستثمرون أيضا أن هناك في مصر فرص للاستثمار في هذا المجال".
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار الإفريقي الذي ينظمه البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا، والذي بدأ أعماله في وقت سابق اليوم الأربعاء في جوهانسبرج، أن مصر شهدت تجربة نجاح كبيرة في قطاع الكهرباء، وخاصة من مصادر الطاقة المتجددة في فترة قصيرة، وهي تعد مثالا يمكن أن يحتذى في أماكن أخرى من العالم.
وأكد أنه سيعرض في إحدى جلسات المنتدى قصة النجاح التي شهدتها مصر في مجال توفير الكهرباء وأسبابها، والتي تم وصفها بأنها قصة نجاح يحتذى بها في أماكن أخرى من العالم وكذلك خطة مصر في المستقبل فيما يتعلق بالاستخدامات الكبيرة في مجال الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة.
وقال "سنتحدث خلال المنتدى أيضا عن المزايا التي سنقدمها للمستثمرين وبالتالي عندما يحضر المستثمر تكون الأمور واضحة أمامه وهذا هو السبب الأساسي لمشاركتنا في هذا المنتدى.. وهذا يعطي ثقة للمستثمر في مصر ويعرف أن في مصر طاقة كهربائية لبناء مصنعه واستثماراته بصورة مستقرة ومستمرة وكافية".
وأردف: "نمضي بخطة حثيثة في مجال الطاقة المتجددة حيث يجري بناء في منطقة بنبان في أسوان بمصر أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في العالم، والقدرات التي تعاقدنا عليها حتى الآن مع المستثمرين الذين يبنون المحطة تبلغ 1465 ميجاوات وهذا رقم كبير، ونحن نتحدث مع مستثمرين آخرين لإنتاج طاقة الرياح وأمامنا مجموعة من المستثمرين يرغبون في بناء محطات تصل قدراتها إلى 2500 ميجاوات من طاقة الرياح.. فالفرص مفتوحة أمام المستثمر وأمام مصر لزيادة الاستثمارات أيضا في هذا المجال.. ونحن نمضي في هذا المجال وفقا لخطة موضوعة محددة بأزمنة ونمضي بها بدقة متناهية".
وفيما يتعلق بوضع الكهرباء في مصر، قال الوزير، إن أسعار الكهرباء في مصر مازال يجري دعمها بشكل كبير، موضحا أن حجم الدعم لكهرباء المنازل فقط في موازنة العام الحالي يتعدى 46 مليار جنيه، بينما يبلغ الدعم المدرج في الميزانية للعام الحالي لهذا البند 16 مليار جنيه فقط، ويجري تعويض جزء من هذا الفارق الكبير من خلال رفع بسيط في أسعار كهرباء الصناعة ورفع بسيط في سعر وحدة الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وذلك حتى يمكننا تعويض جزء من الدعم الموجود، حيث رفعنا الأسعار بالفعل بقدر يعوض 10 مليارات جنيه من العجز، ومازال لدينا حاليا عجز يبلغ حوالي 20 مليار جنيه".
وقال الوزير "اتفقت على أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء اعتبارا من أول يوليو من العام الحالي وحتى يوليو من العام القادم، وكنا نعتزم إلغاء الدعم في أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات ولكننا مددنا الفترة إلى 8 سنوات حتى لا يكون هناك أي ضغط على المستهلكين".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
